عضو «التطوير العقاري»: مشروع رأس الحكمة فرصة لتصدير العقار المصري

قال الدكتور محمد راشد عضو مجلس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن ما جرى الإعلان عنه اليوم من صفقة مشروع رأس الحكمة، يعد تأكيدا قويا وواضحا لما تقوم به الحكومة المصرية من تعظيم لقيمه الأصول التي تمتلكها الدولة وبخاصة الأصول العمرانية.

وتابع أن جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في تغيير شكل وطبيعة منطقة الساحل الشمالي خلال الـ 9 سنوات الماضية من خلال التأسيس لواقع جديد للتنمية وهي التنمية العمرانية المستدامة، أحدثت اختلافا جذريا في التفكير في منهجية المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول مصر والاستثمار في قطاع التنمية العمرانية خاصة.

واستكمل أن تدشين شركة لتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة ما بين مصر والإمارات إنما هي تأتي في إطار رغبة مصر لتحسين مناخ الاستثمار بها وتحقيق التحسين والتطوير المستمر لبيئة العمل في مصر، كما أن إطلاق هذه الشراكة بالتأكيد سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية من توليد فرص عمل وإحداث حركة تشغيل قوية للاقتصاد المصري، وسيكون له توابع على استمرار توافد الاستثمار العقاري الأجنبي على منطقه الساحل الشمالي بوجه التحديد ومصر بشكل عام.

وأوضح، كما أنه من المتوقع أن يسهم مشروع رأس الحكمة في دعم ملف تصدير العقار المصري للخارج من خلال:

يعزز المشروع جاذبية السوق العقارية المصرية للمستثمرين الأجانب، مما يزيد من فرص تصدير العقارات والاستثمار في الممتلكات.

بناء مشاريع عقارية فريدة ومتميزة في رأس الحكمة يمكن أن يلفت انتباه المستثمرين الدوليين ويعزز التصدير.

توفير خدمات متكاملة تشمل الصيانة والأمان وخدمات الإدارة، مما يجعل العقارات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

استخدام استراتيجيات تسويق دولية لتسليط الضوء على المشروع والعقارات المصرية، وتوجيهها نحو فئات مستهدفة في الأسواق الدولية.

تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للأجانب الراغبين في شراء عقارات في مصر، مما يعزز إرادتهم للاستثمار.

توفير عقارات عالية الجودة وبيئة آمنة تزيد من ثقة المستثمرين والمشترين الدوليين، باعتباره مشروعًا متكاملًا ومتميزًا، يمكن لرأس الحكمة أن يلعب دورًا مهمًا في دعم تصدير العقار المصري للأسواق الدولية.