حماس : باب التوبة والعفو العام مفتوح حتى مساء الأحد المقبل

نقلت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر مطلعة داخل حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن عددٌ من الخارجين عن القانون سلّموا أنفسهم لأمن المقاومة منتصفَ الليلة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لإحكام السيطرة الأمنية وتعزيز الاستقرار في مناطق قطاع غزة.

فيما أكد مصدر في أمن الحركة لـ “شبكة قدس” باب التوبة والعفو العام لا يزال مفتوح أمام كل من التحق بالعصابات الخارجة عن القانون ولم يتورط في جرائم قتل، وذلك حتى مساء الأحد 19 أكتوبر 2025 .

وقال المصدر : ومن يسلم نفسه خلال الفترة المحددة سيتم تسوية أوضاعه القانونية والأمنية وإغلاق ملفه بشكل نهائي.

وكانت تقارير إعلامية ،أفادت  بأن سلطات حركة حماس في قطاع غزة نفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل أو الانخراط في نشاطات معادية للحكم المحلي للحركة.

ووفق وكالة رويترز، أعلن مسؤول أمني فلسطيني، أن السلطات التابعة لحماس أعدمت ثلاثة رجال عقب محاكمات سريعّة اتُّهموا فيها بـ 'التعاون الأمني مع إسرائيل'.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا مكفوفي الأعين وركّعان أمام ساحة عامة، قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، وفق التأكيدات.

أما المصادر المحلية ومصادر معارضة داخل غزة فترى أن هذه الإعدامات جزء من حملة أوسع قامت بها حماس لتثبيت سيطرتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق التي شهدت تحديات أمنية أو ظهور مجموعات مستقلة ضد الحكم.

لكن من المهم التأكيد أن التقارير المتاحة لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن توثيقات مستقلة محايدة تتيح التأكد من تفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ظروف المحاكمات، الهوية الدقيقة للمتهمين، أو مدى انطباق الضمانات القانونية الدولية في تلك الإجراءات.

وتُشير بعض التحليلات إلى أن هذه الإجراءات تُمارَس غالبًا في غياب رقابة قضائية مستقلة، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه الإعدامات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا إذا نُفّذت دون محاكمة عادلة أو ضوابط قانونية.

في المحصلة، تبقى هذه الحوادث موضع جدل وخشية دولية، وتتطلب تحقيقًا مستقلًا موثوقًا للتأكد من مدى صحتها ومدى التزام الفاعلين بالقواعد القانونية الدولية في النزاع المسلح.