تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

في ظل حالة الترقب المستمرة من المواطنين بشأن أسعار السلع الغذائية الأساسية، وخاصة الأرز الذي يُعد مكونًا رئيسيًا على المائدة المصرية، خرجت شعبة الأرز باتحاد الصناعات بتصريحات هامة تطمئن المواطنين وتكشف خبايا السوق الحالية.

 وفي مداخلة هاتفية على الهواء، تحدث رجب شحاتة، رئيس الشعبة، عن أسعار الأرز، أسباب ارتفاعها، ومستوى العرض في السوق.

أكد رجب شحاتة أن سعر الأرز حالياً مناسب وفي متناول شريحة كبيرة من المواطنين، موضحًا أن:

سعر كيلو الأرز الرفيع في المضارب يتراوح بين 20 إلى 21 جنيه.

أما سعر كيلو الأرز العريض فيتراوح بين 26 إلى 27 جنيه.

وأشار إلى أن هذه الأسعار تخص الأرز غير المعبأ، الذي يُباع من خلال الشكائر مباشرة، في حين أن الأرز المعبأ يختلف في السعر.

وأوضح شحاتة أن هناك فارقًا واضحًا بين سعر الأرز المعبأ وسعر الأرز السائب، بسبب تكاليف التعبئة والتغليف، قائلاً:'سعر كيلو الأرز المعبأ يسجل حوالي 30 جنيهًا، لأن تكلفة الشنطة وحدها تدخل ضمن السعر'.

وأشار إلى أن المواطنين يجب أن يدركوا هذا الفارق الطبيعي بين السعرين، والذي لا يعني بالضرورة وجود تلاعب أو استغلال.

أوضح رئيس شعبة الأرز أن هناك فروقًا في الأسعار بين المناطق المختلفة، وهو أمر طبيعي ناتج عن عوامل النقل والتوزيع. لكنه شدد على أنه في حال وجود تجاوز واضح أو مبالغ فيه في السعر، فعلى المواطن أن لا يتردد في:'الاتصال بجهاز حماية المستهلك فوراً'.

كشف شحاتة أن هناك ارتفاعًا حدث في سعر الأرز بقيمة 1500 جنيه للطن الواحد، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو:

أن الفلاحين كانوا يتعرضون للخسارة في الفترة الماضية.

وأن هذا التعديل في الأسعار جاء لتصحيح وضع السوق، خاصة أن المضارب ممتلئة بكميات كبيرة من الأرز لكنها تعاني من ضعف الإقبال.

أبدى رئيس شعبة الأرز استغرابه من حالة الغضب التي تحدث عند ارتفاع سعر الكيلو بمقدار نصف جنيه فقط، مؤكدًا أن:'النصف جنيه دي مش جديدة، لكنها جاية بعد انخفاضات كبيرة حصلت قبل كده'.

وأوضح أن أسعار الأرز شهدت في فترات سابقة تراجعات ملحوظة، وهو ما يجعل الزيادة الطفيفة الحالية مبررة إلى حد ما، خاصة في ظل التكاليف الإنتاجية والنقل.

في ختام تصريحاته، وجّه شحاتة رسالة طمأنة للمواطنين بأن السوق مستقر في الوقت الحالي، داعيًا الجميع إلى التواصل مع الجهات الرقابية في حال وجود أي تجاوزات سعرية غير منطقية.