اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٦ أذار ٢٠٢٦
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك بعد عرضه على عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، وتستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، تأتي على رأس أولويات الإنفاق العام.
وأوضح الوزير أن الحكومة تلتزم بسياسات مالية مرنة، من خلال آليات تحوط تُمكنها من التعامل مع أي تحديات أو مخاطر محتملة، لافتًا إلى وجود 4 أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وخلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على احتياجات المواطنين.
وبحسب الدستور، فإن مناقشة مشروع الموازنة العامة داخل مجلس النواب تخضع لعدد من الضوابط والإجراءات المحددة، حيث تنص المادة 115 على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل أول خميس من شهر أكتوبر، على أن يستمر دور الانعقاد لمدة لا تقل عن 9 أشهر، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة.
فيما تنص المادة 124 على ضرورة عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها، مع التصويت عليها بابًا بابًا.
كما تمنح المادة ذاتها البرلمان حق تعديل بنود الإنفاق، بشرط عدم الإخلال بالالتزامات المحددة على الدولة، مع ضرورة التوافق مع الحكومة حال زيادة إجمالي النفقات لتوفير مصادر تمويل إضافية تحقق التوازن المالي، مع التأكيد على عدم جواز تحميل المواطنين أعباء جديدة ضمن قانون الموازنة.
وفي إطار الرقابة البرلمانية، تلزم المادة 125 الحكومة بعرض الحساب الختامي للموازنة العامة خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، مرفقًا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يتم التصويت عليه أيضًا بابًا بابًا.
وتعكس هذه الإجراءات إطارًا دستوريًا متكاملًا يضمن خضوع الموازنة العامة لرقابة دقيقة من مجلس النواب، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والانضباط المالي، ويعزز من كفاءة إدارة المال العام خلال المرحلة المقبلة.
