الكارت الموحد.. خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية

في ظل سعي الحكومة المصرية لتطوير منظومة الدعم والخدمات، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل استخراج الكارت الموحد، الذي أعلنت الدولة مؤخرًا بدء تطبيقه تدريجيًا ليحل محل بطاقات التموين التقليدية، ضمن خطة شاملة لدمج وتبسيط الخدمات الحكومية عبر بطاقة ذكية واحدة.

ويُعد الكارت الموحد نقلة نوعية في ملف التحول الرقمي، حيث يدمج في بطاقة واحدة عدة خدمات أساسية.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي إسلام الأمين في تصريحات خاصة لموقع 'صدى البلد'، أن تطبيق منظومة الكارت الموحد يمثل قفزة في اتجاه التكامل الرقمي وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، ما يسهم في تقليص البيروقراطية وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم الأساسية.

وقال الأمين: 'الكارت الموحد يتيح للمواطن استخدام بطاقة واحدة للحصول على كل الخدمات المرتبطة بالدعم والتأمينات، وهو ما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من الزحام أمام المصالح الحكومية، ويُبسّط الإجراءات بشكل ملحوظ'.

وأشار الأمين إلى أن الكارت الموحد يعتمد على أنظمة رقمية حديثة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بدقة، مما يسهم في تقليل فرص التلاعب وسوء الاستخدام، ويعزز من عدالة توزيع الموارد.

ولفت إلى أن هذه الآلية تعزز الشفافية وتزيد من الثقة في المنظومة الحكومية، وهي أداة فعالة في مكافحة الفساد، خاصة في ملف الدعم الذي طالما شهد إهدارًا في الموارد'، يضيف الأمين.

كما شدد المحلل الاقتصادي على أن الكارت الموحد له دور محوري في تعزيز الشمول المالي، من خلال دمج شرائح واسعة من المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، عبر فتح حسابات شخصية بالبريد المصري.

وأشار إلى أن هذا التكامل بين خدمات الدعم والنظام المصرفي يساعد على:

واختتم الأمين حديثه مؤكدًا أن الكارت الموحد ليس مجرد أداة إدارية، بل خطوة استراتيجية نحو بناء دولة رقمية تتسم بالكفاءة والشفافية، وتُحقق رضا المواطنين وتُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم الاقتصاد الوطني من خلال حسن إدارة الموارد وتوجيهها للفئات المستحقة.