القرض والكهرباء والبترول.. وزير المالية يعلن مفاجآت بالجملة ويطمئن المواطنين

أطلق الدكتور أحمد جاك وزير المالية، تصريحات هامة، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع على فضائية أون، كشف خلالها تطورات الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة الحالية.

كشف وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، عن تفاؤله الكبير بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2025، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط إصلاحية تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.  

وأوضح وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، ملامح خطط الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

استعرض وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، جهود الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم، مؤكدًا أن خفض أسعار السلع الأساسية وخفض تكلفة الاقتراض يقعان على رأس الأولويات. 

وأشار وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، إلى أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابيًا على معيشة المواطنين، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وفي سياق حديثه، أعلن وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، عن إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تتحمل الدولة 70% من تكاليف التحويل. 

وأوضح وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة مرتفعة التكلفة وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، كما طمأن المواطنين بعدم فرض زيادات جديدة في أسعار البترول أو الكهرباء خلال الأشهر الستة المقبلة.

وحول أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد سابقًا، أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن الحكومة تعمل على إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة بحلول الصيف المقبل، ما يساهم في خفض استيراد الغاز ويوفر عملة صعبة للخزانة العامة.

تحدث كوجاك عن تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى تعديل مستهدفات الفائض الأولي لتصبح 4% من الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من 4.5%. 

كما أوضح وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن مصر ستتلقى شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير الجاري، مع استمرار العمل على تقليص الإعفاءات الضريبية ليقتصر عددها على أربع سلع فقط، مع الإبقاء على الحوافز الضريبية الموجهة لدعم القطاعات الإنتاجية.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع توطين الصناعات على رأس أولوياتها، لافتًا إلى بدء تصنيع الهواتف المحمولة محليًا لتلبية احتياجات السوق بأسعار تنافسية اعتبارًا من العام المقبل. 

كما أوضح وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لتحفيز الاستثمار المحلي، عبر تقديم حوافز ضريبية وخفض خدمة الدين العام لتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء إضافية.

وأشار وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، إلى نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 82 مليار دولار إلى 79 مليار دولار، مع استهداف تخفيض إضافي بقيمة 2 مليار دولار سنويًا. 

وأكد أن الحكومة قادرة على الوفاء بالالتزامات الدولارية المقدرة بـ16 مليار دولار خلال 2025، مشيرًا إلى أن 80% من هذه الالتزامات سيتم تغطيتها من موارد دولارية إضافية دون الحاجة إلى الاقتراض.

وفيما يتعلق بخروج بعض الشركات من السوق، أكد كوجاك، أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار، موضحًا أنها تستهدف إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025 لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

التزام بتحسين حياة المواطنين

وفي ختام اللقاء، أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية وقطاعي الصحة والتعليم، مما سيضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم. 

وأعرب وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، عن ثقته بأن المواطن سيشعر بتحسن ملموس مع استقرار الأسواق واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.