اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢ شباط ٢٠٢٦
القاهرة – مباشر:شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعمال الدورة الـ64 للجنة التنمية الاجتماعية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقت كلمة مصر، مستعرضة التجربة المصرية في مجال الحماية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت صاروفيم أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة تتمحور حول الإنسان، ينظمها دستور 2014 وتجسدها رؤية مصر 2030، مشيرة إلى تحقيق إنجازات نوعية في ضمان الحق في الأمن والحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الاثنين.
وأوضحت، أن مصر استثمرت بقوة في البنية التحتية الاجتماعية، حيث ضاعفت مخصصات الإنفاق العام للحماية الاجتماعية خلال الأعوام الماضية، فيما تستهدف الموازنة الجديدة زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، تشمل زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 22.7%، إلى جانب التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والمساعدات النقدية.
وأشارت، إلى أن برنامج تكافل وكرامة شهد تحولًا جوهريًا بعد إقراره كحق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، موضحة أن البرنامج استفاد منه نحو 8 ملايين أسرة خلال 10 سنوات، ويغطي حاليًا أكثر من 4.7 مليون أسرة.
كما لفتت إلى إطلاق منظومة مالية استراتيجية بالشراكة مع أكثر من 34 جهة، لربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي من خلال توليد فرص الدخل، والتدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت نائبة الوزيرة تعزيز الدولة للحماية الموجهة لذوي الإعاقة وكبار السن عبر تشريعات وخدمات جديدة، إلى جانب تعديل قانون العمل بما يحافظ على حقوق العمال ويعزز استمرارية الإنتاج.
وتطرقت إلى مبادرة 'حياة كريمة' باعتبارها من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر الحديث، حيث تستهدف تطوير 4500 قرية في 20 محافظة، ويستفيد منها نحو 58% من سكان الجمهورية، مشيرة إلى تسجيل المبادرة على منصات دولية لأفضل الممارسات في التنمية المستدامة.
وفي ملف تنمية الطفولة المبكرة، أوضحت صاروفيم أن مصر تتبنى رؤية استثمارية طموحة في رأس المال البشري، مشيرة إلى تنفيذ أول حصر وطني شامل لدور الحضانات عام 2025، والذي أسفر عن حصر 48 ألف حضانة على مستوى الجمهورية، بهدف مأسسة القطاع وتيسير التراخيص وضمان جودة الخدمات للأطفال من سن (0–4) سنوات.
وكشفت أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية، يعتمد على نهج حقوقي وإنساني، ويعزز المرونة والاستجابة للصدمات والمخاطر، ويربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، مع دعم العمل اللائق وتمكين المرأة وتعظيم العائد الاجتماعي للاستثمارات.
وأكدت أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة تمثل فرصة لإحياء التزامات التنمية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة، مشددة في ختام كلمتها على أن الأمن الاجتماعي والتنمية الشاملة ركيزتان لا تنفصلان لبناء مجتمعات مستقرة ومنصفة.
