مصر تشارك في إطلاق "صندوق الثقة متعدد المانحين" لدعم الشراكة مع أفريقيا بواشنطن

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»، ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع قارة أفريقيا للفترة من 2025-2030، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، بمشاركة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ولارس كلينجبيل، نائب المستشار ووزير المالية الاتحادي فيجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد كبير من المسئولين.

ويستهدف ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، تحفيز الاستثمار الخاص في قارة أفريقيا، من خلال دعم الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين قدرات الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات، حيث تم إطلاق المبادرة في عام 2017 خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية التي تمتد حتى 2030.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن ميثاق الشراكة بين مجموعة العشرين وقارة أفريقيا، يعبر عن عمق الشراكة والرؤية الجماعية والالتزام المشترك بدفع مسيرة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مؤكدةً أن إطلاق النسخة الثانية من صندوق التمويل متعدّد المانحين لمبادرة الميثاق مع أفريقيا، يُعدّ محطة رئيسية في مسيرة التعاون الدولي من أجل التنمية.

وأوضحت أن الصندوق يأتي بمبادرة من مجموعة البنك الدولي، وبمساهمة تأسيسية من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبشراكة وثيقة مع حكومة جمهورية مصر العربية وسائر الدول الأعضاء في الميثاق، كما أن هذا الصندوق الجديد لا يمثل مجرد أداة تمويلية، بل هو إطار عمل عالمي متجدد يربط بين الإصلاح والتنفيذ، وبين الاستثمار والأثر الفعلي على أرضالواقع.

وأكدت حرص مصر على تعظيم الفائدة المحلية والإقليمية للمبادرة، وهو ما تجسد في مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الرابعة للمبادرة التي عقدت في أغسطس 2021، وتأكيد على أهمية تلك الشراكة كإحدى آليات التعاون الدولي لتحقيق التنمية والتعافي ومواجهة التحديات.

وذكرت أن هذا الإطلاق يتزامن مع مرحلة مفصلية في مسيرة التنمية في مصر، حيث أطلقت مصر مؤخرًا «السردية الوطنيةللتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنيةتحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، كما تعمل السردية الوطنية كبرنامج إصلاح اقتصادي متكامل، وفي الوقت ذاته كأداة ترويجية تُبرز نقاط القوة في الاقتصاد المصري، وتعرض السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمووتجذب الاستثمارات وتُظهر الفرص الواعدة في مختلفالقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشددت الوزيرة، على أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة قوية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مشروعات تنموية فعالة وتمويلات ميسرة ومبتكرة في مختلف المجالات.