ساكر كركم لـ"الدستور": نجاح الحكومة المكلفة يعتمد على تنفيذ وعودها في لبنان

علق الكاتب والباحث السياسي سامر كركي، على الأوضاع السياسية في لبنان وتعقيدات تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن المشكلة الرئيسية تتعلق بطبيعة النظام السياسي اللبناني القائم على الديمقراطية التوافقية وتقاسم السلطة بين الطوائف، وهو ما يجعل من المستحيل تجاهل أو إقصاء أي مكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني.

وقال كركي في تصريحات خاصة لـ الدستور، إن تعيين القاضي نواف سلام، رغم سمعته الطيبة وعلمه الواسع، يواجه تحديات مرتبطة بالواقع السياسي الذي يفرض توافقاً بين القوى المختلفة، بما في ذلك الثنائي الشيعي الذي له مطالب محددة تتعلق بتركيبة الحكومة والسياسات العامة.

وأعرب عن اعتقاده بأن تشكيل حكومة دون حصولها على ثقة مكون رئيسي سيؤدي إلى أزمة شرعية وميثاقية كبيرة.

وأضاف كركي أن هناك من يحاول تصوير المقاومة اللبنانية وكأنها مهزومة عسكرياً وسياسياً، إلا أن الواقع يختلف، حيث لم تُهزم المقاومة، وما زالت تحظى بدعم شريحة واسعة من اللبنانيين. وتوقع تصعيداً إعلامياً وسياسياً حول موضوع سلاح المقاومة، مشيراً إلى أن القرار 1701 الذي يُستشهد به في النقاشات السياسية يُفسر أحياناً بشكل خاطئ، إذ يتجاوز الجنوب ليشمل أيضاً شمال الليطاني، ويتضمن نزع سلاح المقاومة.

وأكد كركي أن أي حكومة لا تحظى بدعم المكونات الأساسية ستفتقر إلى الشرعية ولن تكون قادرة على تحقيق التغيير أو قيادة عملية إعادة الإعمار.

وشدد على أن التحديات الداخلية، بما في ذلك التعامل مع الاستراتيجية الدفاعية ومصير سلاح المقاومة، ستكون عقبات كبيرة أمام أي محاولات للإصلاح.

كما أضاف أن التغيير في لبنان يواجه العديد من المطبات والمعوقات، وأن تجاهل التوازنات الطائفية سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول توافقية تعكس ميثاق العيش المشترك وتضمن مشاركة جميع الأطراف في صنع القرار السياسي.

وفي غصون ذلك، أكد كركي أن كلمة رئيس الحكومة المكلف كانت جميلة في الشكل ومضمونة يحمل وعودًا إيجابية، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على التنفيذ. وأوضح كركي أن التطبيق الفعلي لما جاء في الكلمة هو المحك الحقيقي لنجاح الحكومة القادمة، خاصة أن الخطاب يتماشى إلى حد كبير مع ما جاء في خطاب القسم، إلا أن العبرة تبقى في مدى قدرة السلطة التنفيذية على ترجمة هذه الرؤية إلى أفعال ملموسة.

وأشار كركي إلى أن السياق السياسي والاقتصادي الراهن في لبنان يتطلب خطوات عملية جريئة ومقاربات واقعية لحل الأزمات، لاسيما في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجه البلاد. وختم بقوله: 'نحن بحاجة إلى أفعال على الأرض وليس مجرد كلمات، فالشعب اللبناني يتطلع إلى حكومة قادرة على العمل بجدية لتحقيق الإصلاح والاستقرار'.