اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٦
مباشر- يتوقع المستثمرون خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، لكن بنك 'جي بي مورجان' له رأي آخر، غذ يستبعد قيام الفيدرالي بأي خفض للفائدة العام الجاري.
وفي مذكرة موجهة إلى العملاء بتاريخ 9 يناير، ذكر البنك أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تسارعًا في نمو الوظائف والناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فوق 3%، مما يُصعّب على البنك المركزي تبرير المزيد من خفض أسعار الفائدة، بحسب 'بيزنس إنسايدر'.
وكتب مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في البنك: 'في ظل هذه الخلفية الاقتصادية الكلية المتوقعة، نستبعد أن يتمكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد ذو التوجهات التيسيرية من إقناع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بخفض أسعار الفائدة'.
وأضاف فيرولي: 'نتوقع الآن أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة طوال عام 2026، على أن تكون الخطوة التالية هي رفعها في وقت لاحق من عام 2027'. وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيتم في الربع الثالث من العام المقبل.
بحسب أداة 'فيدووتش'، تتوقع الأسواق احتمالاً بنسبة 32% لخفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2026، واحتمالاً بنسبة 25% لخفض واحد، واحتمالاً بنسبة 22% لخفض الفائدة ثلاث مرات. ويرى المستثمرون احتمالاً بنسبة 8% أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية العام.
من المقرر أن يعين الرئيس دونالد ترامب رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة، على أن تبدأ ولايته التي تمتد لأربع سنوات في مايو. وقد ضغط ترامب مراراً على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، مُجادلاً بأن سعر الإقراض قصير الأجل للبنك المركزي يجب أن يكون في حدود 1%، ولكنه يتراوح حالياً بين 3.5% و3.75%.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تصاعد الخلاف بين الرئيس والبنك المركزي بشكل حاد. في مقطع فيديو نُشر يوم الأحد، كشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن وزارة العدل الأمريكية استدعت الاحتياطي الفيدرالي للإدلاء بشهادته العام الماضي بشأن تجديدات مبنى المجلس. وكان ترامب قد حاول سابقاً استخدام تكلفة التجديد كذريعة لإقالة باول.
وأثار هذا الخبر موجة بيع واسعة النطاق يوم الاثنين، طالت الأسهم والسندات والدولار، وسط مخاوف المتداولين بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
