المصادرة والغلق .. عقوبة احتكار السلع في قانون حماية المستهلك

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر حملت تقديرا للشعب المصري ولتحمله الصعاب.

وقال رئيس الوزراء، إنه تم تكليف المحافظين بمتابعة الأسواق وأسعار السلع وتوافرها، مؤكدًا أنه شدد على أن لا تكون هناك زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعرض' صدى البلد ' من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن 'يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها'.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.