السردية الوطنية خارطة طريق جديدة للاقتصاد| وخبير: تعالج التحديات المالية

في مرحلة دقيقة يشهد فيها الاقتصاد العالمي والإقليمي تحولات متسارعة، تواصل الدولة المصرية جهودها لإرساء أسس نموذج تنموي أكثر شمولا واستدامة. 

وتأتي إطلاق 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية' كخطوة استراتيجية تهدف إلى بناء رؤية موحدة توجه السياسات الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة، وتضع خارطة طريق واضحة للنمو والتشغيل، في إطار متكامل يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن  إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمثل خطوة بالغة الأهمية في هذه المرحلة، لأنه يضع إطارا جامعا وواضحا لأولويات الدولة الاقتصادية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمنح المستثمرين والمواطنين رؤية شاملة تجاه المستقبل، وتعد أهمية هذه السردية أنها بمثابة 'عقد اجتماعي جديد' بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، فهي تحدد المسار الذي ستسير عليه السياسات خلال السنوات المقبلة.

وأشار الإدريسي، إلى أنه ما يميز هذه السردية أنها لا تقتصر على معالجة التحديات المالية والنقدية، بل تتجاوزها لتؤكد على التنمية الشاملة، من خلال التركيز على الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما يفتح المجال أمام زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الصادرات. 

وتابع: 'وتقلل من حالة عدم اليقين التي قد تعرقل الاستثمار أو تضعف ثقة المواطن في جدوى الإصلاحات، كما أن من بين مميزاتها أنها تعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا في النمو، مع وجود التزام حكومي بتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار'.

واختتم: 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كذلك توفر مرجعية موحدة لجميع مؤسسات الدولة، بحيث تصبح البرامج والمبادرات متكاملة وليست متفرقة، وهو ما يعزز الكفاءة ويضمن حسن استغلال الموارد، والأهم أنها تربط بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يشعر المواطن بأن تحسين معيشته وفرص العمل المتاحة له جزء أساسي من عملية التنمية، وليس مجرد نتيجة جانبية لها'.

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات الإعلان الرسمي عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وكبار ممثلي الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

ويعد هذا الحدث خطوة أولى نحو فتح حوار مجتمعي موسع حول محاور السردية، بمشاركة الخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات، بهدف الوصول إلى توافق وطني واسع بشأن التوجهات الاقتصادية الكبرى للدولة، والتحديات القائمة، والفرص المتاحة لتعزيز النمو وتحسين جودة حياة المواطنين.

وتولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مهمة إعداد السردية الوطنية، بالتعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية، من وزارات وهيئات حكومية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، بهدف بلورة تصور متكامل يراعي التحديات الاقتصادية الراهنة، ويُعزز من فرص النمو المستدام.

وقد ارتكز إعداد السردية على نهج تشاركي، يضمن اتساق السياسات وتكامل الأدوار، مع التركيز على إحداث توازن دقيق بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واستغلال الموارد الوطنية بكفاءة لتحقيق تنمية أكثر شمولا وعدالة.

وتحدد السردية الوطنية مجموعة من الأهداف المحورية التي تمثل الأساس الذي تقوم عليه الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للنمو الاقتصادي المستدام، وتشمل:

 - تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي.

 - توسيع قاعدة فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، لا سيما بين الشباب والنساء.

 - تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتحسين بيئة الأعمال.

 - توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.

 - معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري.

تعزيز التنافسية والابتكار.

 - دمج البعد البيئي في السياسات التنموية، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وتتضمن وثيقة السردية خمسة فصول رئيسية، تمثل الركائز الأساسية للسياسات الاقتصادية المقترحة، وهي:

 - استقرار الاقتصاد الكلي

يهدف هذا الفصل إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الثقة في الاقتصاد المصري.

 - الاستثمار الأجنبي المباشر

يركز على زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وتوفير بيئة محفزة لتحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص العمل.

 - التنمية الصناعية والتجارة الخارجية

ويسعى هذا المحور إلى تطوير القطاعات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الصناعية، مع دعم التصدير والانفتاح على الأسواق العالمية.

 - كفاءة ومرونة سوق العمل

يتناول السعي إلى تطوير سوق العمل من خلال برامج التدريب، والتعليم الفني، ورفع كفاءة الموارد البشرية لتلبية احتياجات النمو.

 - التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية

يستهدف تعزيز التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال دعم المشروعات الإقليمية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا.

تشكل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مرجعية موحدة للسياسات الاقتصادية، تسهم في توجيه جهود الدولة نحو أهداف تنموية طموحة، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، وتكامل البرامج والمبادرات. 

ويمثل هذا الإطار خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤية مصر المستقبلية لاقتصاد أكثر تنوعا ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

والجدير بالذكر، أن الطموح من وراء هذه السردية ليس فقط تحقيق أرقام نمو مرتفعة، بل بناء اقتصاد يخدم الإنسان، ويوفر له فرصا عادلة، ويحقق استدامة حقيقية تراعي الأجيال القادمة.