رفع القيود الأميركية يفتح نافذة للصادرات السورية وتعافي الاقتصاد

في خطوة وُصفت بأنها تحول استراتيجي في مسار سوريا، أعلنت الإدارة الأميركية في يونيو الماضي إلغاء معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، وسُرعان ما لحقت وزارة التجارة الأميركية بالقرار، لتعلن تخفيف قيود تصدير السلع المدنية، من المعدات التقنية المتطورة إلى البرمجيات ذات الاستخدامات غير العسكرية.

تفتح هذه القرارات الباب أمام الشركات الأميركية للتعامل مع سوريا دون الحاجة إلى تراخيص استثنائية. وتشمل هذه السلع أجهزة الاتصالات وقطع الطيران المدني، في مؤشر واضح على نية واشنطن تهيئة الأرضية لاندماج اقتصادي تدريجي.

القرار حظي بترحيب رسمي في دمشق، مع اعتباره بداية لمرحلة مختلفة من الانفتاح. وفي تصريح خاص لـ'الشرق'، قال حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية إن هذه الخطوة تمثل 'حدثاً تاريخياً يعيد وصل سوريا بشبكة النظام المالي العالمي، بعد انقطاع استمر نحو نصف قرن'.

وأوضح الحصرية أن فتح قنوات الاتصال المصرفي الدولي، ولا سيما عبر عودة التعامل مع شبكة سويفت (SWIFT) العالمية 'سيُتيح تخفيض التكاليف المرتفعة التي كبدت الاقتصاد السوري أعباءً هائلة خلال سنوات الحظر، ويمهد الطريق أمام استعادة الأموال السورية المجمدة في الخارج، فضلاً عن استحداث أدوات مالية جديدة لتمويل الموازنة العامة'.

يفتح القرار الأميركي فرصاً لتحقيق انتعاش قطاعات رئيسية ومهمة في الاقتصاد السوري، بدءاً من الزراعة والنسيج والدواء، وصولاً إلى الطاقة والنقل والطيران.