الدكتور هاني سويلم: عمق علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين مصر ورواندا وحرص مصر على مواصلة التعاون بروح من الشراكة والتفاهم

فى إطار زيارة سيادته الرسمية لدولة رواندا .. التقى الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيدة/ برناديت أراكوى وزيرة البيئة الرواندية، وذلك بحضور السيدة السفيرة/ حنان شاهين سفيرة جمهورية مصر العربية لدى رواندا، والوفد الرسمي المرافق للسيد الأستاذ الدكتور/ الوزير .

وقد أعربت السيدة أراكوى عن خالص ترحيبها بزيارة الدكتور سويلم والوفد المرافق لسيادته، مؤكدة على العلاقات القوية التى تربط مصر و رواندا خاصة فى مجال الموارد المائية .

وأكد الدكتور سويلم على عمق علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين، وحرص مصر على مواصلة التعاون بروح من الشراكة والتفاهم، وذلك بالبناء على العلاقة القوية والمتميزة بين فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس/ بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، والتى أرست أساس متين للارتقاء بالعلاقات المصرية - الرواندية فى العديد من المجالات مثل تحقيق التنمية المستدامة، والتعاون في مجال المياه، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ .

وأضاف سيادته أن هذا التعاون يعكس إدراكًا مشتركًا للأهمية الاستراتيجية للحوار والتنسيق والعمل الجماعي في مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار والازدهار في القارة الأفريقية .

وقد ناقش الوزيران خلال جلسة المباحثات عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، حيث تم مناقشة اجراءات تفعيل بنود مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال زيارة رئيس جمهورية رواندا إلى مصر فى ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥، والتى تشتمل على تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات رواندا فى مجال المياه، مثل مشروع حماية مستجمعات المياه لضمان استدامتها والحفاظ على جودة المياه، ومشروعات حفر الآبار وبناء سدود لحصد مياه الأمطار بهدف توفير مياه الشرب النقية للمواطنين وللثروة الحيوانية، وتنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات فى مجال إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات بين الخبراء المصريين والروانديين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المائية .

كما تم مناقشة موقف عدد المشروعات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للجانب الرواندى والتى يمكن تمويلها من خلال الآلية التمويلية التى اطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية قدرها ١٠٠ مليون دولار والمخصصة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبى .

كما تم تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتعزيز أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسار العمل الإقليمى .