الحكومة تنهي أزمة سحب أراضي شركات الساحل الشمالي

أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني على مطلب غرفة التطوير العقاري بتقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ20% على عام، على أن يتم سداد باقي المبلغ بموجب أقساط على خمس سنوات.

وأشار في بيان له إلى أن وزير الإسكان وافق أيضًا على تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط التي سيتم سدادها، وذلك لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي.

وأشاد المهندس طارق شكري بالاستجابة السريعة لوزير الإسكان لمطالب الغرفة والوصول إلى حلول عاجلة لحل مشكلات رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، بما يؤكد دعم الدولة للقطاع العقاري وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن الغرفة عقدت لقاءات كثيرة مع المسؤولين بشأن الوصول إلى حلول لتلك التحديات، وتم التوافق على الأمور الآتية:

التأكيد على أن أي مشروعات تم تنفيذها بالفعل فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات.

التأكيد على أن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات، حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق.

أن الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة من 2% إلى 7% تُطبق عليها قرارات الأرض الزراعية وليس التطوير العمراني.

الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مطلب جارٍ دراسته وهو سداد الدفعة الأولى على مدار العام حفاظًا على التدفقات النقدية في الشركات.

وتابع شكري أن الغرفة طالبت خلال الاجتماع بأن تكون الفوائد على الأقساط الخاصة برسوم أراضي الساحل الشمالي 10% أسوة بالصحراوي، وتقسيط الدفعة المقدمة للرسوم والمقدرة بـ20% على عام، وأن يتم التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد، والمحاسبة على الأجزاء غير النامية فقط، أما ما سبق تنميته فهو خارج نطاق الالتزام.

وكان قد تم فرض رسوم «مقابل إحلال مطور عقاري آخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات» على أراضي الساحل الشمالي الغربي تُقدر بـ1000 جنيه لكل متر مربع، وعلاوات مقابل تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي تُقدر بـ1500 جنيه لمتر الأرض التي يصل عمقها إلى 1 كم، و750 جنيهًا لمتر الأرض التي يصل عمقها إلى 3 كم، و500 جنيه لمتر الأرض بعمق 7 كم.

وأكد المهندس طارق شكري أن تلك التيسيرات تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة بالساحل الشمالي والصحراوي، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.