مسؤول مصري: النيابة العامة شريك في حماية الاقتصاد وداعم لـ"حماية المنافسة"

القاهرة – مباشر: أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُعد إحدى الركائز الرقابية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تنظيم الأسواق وضبط آلياتها، مشيراً إلى أن دور الجهاز لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد ليشمل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وصون حقوق المواطنين في بيئة تجارية عادلة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، والمنعقد بمناسبة مرور عشرين عاماً على إنشاء الجهاز. وأشار النائب العام إلى أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز في حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية، على غرار الأجهزة النظيرة في كبرى الاقتصاديات العالمية، مؤكداً أن الجهاز يمثل الذراع الرقابية للدولة في متابعة وضبط الممارسات الاقتصادية، وضمان حرية السوق، ومنع تشوهات العرض والطلب.

وأوضح أن القانون المصري رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، شكّل إطاراً تشريعياً راسخاً لمهام الجهاز، حيث يستهدف مكافحة التلاعب بالأسعار، ومنع الاتفاقات الأفقية والرأسية الضارة بين الكيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى التصدي لعمليات الاندماج والتركيز الاقتصادي التي قد تُضعف من حدة المنافسة.

وأكد المستشار شوقي أن النيابة العامة حرصت على دعم الجهاز وتفعيل دوره الرقابي، من خلال إنشاء نيابة الشؤون الاقتصادية المتخصصة، التي تم إلحاقها بمكتب النائب العام؛ لتتولى التحقيق في الجرائم الاقتصادية ذات الصلة، والتي تُعد من أخطر الجرائم؛ كونها لا تضر بمواطن بعينه، بل تنال من كفاءة الاقتصاد الوطني بأسره.

وأشار إلى أن التصدي لتلك الجرائم باتَ أكثر إلحاحاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، التي تؤثر بشكل خاص على الدول النامية، في ظل سعيها الدؤوب لتحسين مستوى معيشة مواطنيها ومواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق الرقمية.

وأضاف أن تطور الأسواق الرقمية يفرض على الدولة تطوير تشريعاتها وأدواتها الرقابية، من خلال تبنّي حلول تكنولوجية متقدمة وغير تقليدية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أداة فعالة في جمع المعلومات وتحليلها ورصد المخالفات.

وشدد النائب العام على أن مشاركة النيابة العامة في هذه الفعالية تأتي تجسيداً لتكامل مؤسسات الدولة، تحت مظلة العمل المؤسسي المشترك، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي، وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى ضبط الأسواق والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني