كيف يحدد القانون مسؤولية الموظفين في مواجهة الحيوانات الخطرة والضالة؟

يبحث عدد من المواطنين عن المسؤل عن مواجهة  الحيوانات الخطرة والضالة وفقا للقانون خاصة بعد اجتماع الحكومي أمس بشأن استعراض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وتحجيج خطة التعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة لإقامة مراكز إيواء لهذه الكلاب بعيداً عن الكتلة السكنية بالمحافظات بحيث يُراعى فيها أعمال الرفق بالحيوان لنقل الكلاب بطريقة آمنة.

ونستعرض من خلال هذا التقرير ضوابط تربية الكلاب وفقا للقانون فيما يلي:

وضع  القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عددا من الضوابط لتنظيم حيازة الحيوانات، لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وتنص المادة 22 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.

ونصت المادة 23 على أن تتخذ السلطة المختصة  فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.