اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٤ كانون الأول ٢٠٢٥
فتاوى وأحكام
حكم الاغتسال من الجنابة في الليل.. وهل الملائكة تلعن الجنب؟
3 أمور ترفع قدرك عند الله
حكم اختراق شبكات الواي فاي؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يتساءل عنها كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
الغسل من الجنابة وغسل شعر المرأة من أكثر الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين خاصة النساء، فيجعله الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري،
والغسل من الجنابة له صفتان أولهما صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع شيئين: الأول: النية، وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث، والثاني: تعميم الجسد بالماء.
وصفة الغسل الكامل هي الجمع بين الواجب والمستحب، ووصفه كالآتي: يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه فيفيض ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، هذا هو الغسل الأكمل والأفضل، ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة ـ رضي الله عنهما ـ قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.
وقالت الإفتاء إن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ قال العلامة ابن ميارة المالكي في 'الدُّر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين' (166، ط. دار الحديث، القاهرة): [وتأخير غسل الجنابة يثير الوسواس ويمكن الخوف من النفس ويقلل البركة من الحركات، ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر] اهـ.
فلا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي الأقهري في 'حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج' (1/ 209، 210، ط. دار الفكر): [قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها] اهـ.
فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في 'المغني' (1/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم] اهـ.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته على فيس بوك إن أكثر الناس خشوعا وإخلاصا لله هم الضعفاء.
وذكر مركز الأزهر أنه ورد عن رسولُ الله ﷺ أنه قال: «إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ». [سنن النسائي]
وأضاف مركز الأزهر أن نبيُّنا ﷺ يبينُ لنافي هذا الحديث أن رفعة القَدْر عند اللَّه تعالى ليست بالمظهر، ولا بالقوة، وإنما هي بالإخلاص والصدق والتقوى؛ قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}. [الحجرات: 13].
وأوضح أن النبي يدلُّنا أيضا على أنَّ من أشد الناس إخلاصًا، وأكثرِهم خشوعًا وعبادة وأصدقِهم في اللجوء إلى الله تعالى، هم الضعفاء؛ لخلوّ قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا؛ ولهذا يتجلى الله بكرمه ونصره على الأمة بدعائهم وعبادتهم وإخلاصهم.
قال الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة، إن أحب الأعمال إلى الله تعالى هي ما دام عليه صاحبه وإن قل، والاستمرار عليه أحبُّ إلى الله مِن أن الإنسان يضغط على نفسه، ويحملها في وقت ما عملًا صالحًا، ثم ينقطع عنه.
وأضاف «المصلح»، خلال لقائه ببرنامج مشكلات فى الحياة المذاع عبر فضائية إقرأ، أن هناك أعمال فاضلة تجعل الإنسان قريب من ربه تعالى، فإذا ما مرت عليك هذه الخاطرة فى حياتك وأردت لها جوابًا فالجواب لها يكون من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأول هذه الأمور التى يجب عليك أن تحرص عليها، الأمر الأول أن تكون من أهل الإيمان مؤمنًا بربك مصدقًا بنبيك عاملًا بما أمرت به لأن الله لا يقبل عمل رجل لا إيمان له حيث قال المولى عز وجل فى كتابه الكريم { وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا }.
وتابع قائلًا: أما الأمر الثاني أن يكون عملك وفقًا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم { قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ }، والأمر الثالث هو الإخلاص فإنك إن لم تكن مخلصًا فإن الله سيقول لغير المخلص إذهب فطلب أجرك ممن عملت من أجله أما إذا كنت عملت من أجله فخذ الأجر والثواب من عندى هذة هى الأمور التى يجب أن تنتبه لها.
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والصلاة فى وقتها، الجهاد في سبيل الله، الصدقات.
وأضاف شلبي فى الإجابة عن سؤال « ما أحب الأعمال لله تعالى ؟»، أن من أحب الأعمال لله تعالى هى الإيمان بالله تعالى، والصلاة على وقتها، و بر الوالدين، و الجهاد فى سبيل الله، و صلة الأرحام، و قراءة القرأن و الصدقات فكل هذه أعمال يحبها الله عز وجل ولكن الأهم أن يداوم الإنسان على فعلها فلا يبر الإنسان منا أمه إلا يوم عيد الأم فقط ويتركها طوال العام لا يطيعها، ولا أن يخرج صدقة فى رمضان ويظل باقى العام لا يخرج صدقات فأحب الأعمال لله عز وجل أدومها وإن قلت.
وأضاف 'المداومةُ على الطاعات هي من أحبّ الأعمال إلى الله، لحديث: سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم :أيُّ الأعمالِ أحبُّ إلى اللهِ؟ قال: أدوَمُها وإن قلَّ، ومن فضلها أنّها من صفات المؤمنين الموفّقين، وقد وصّى الله تعالى بها عبادَه من الأنبياء، ومن ثمراتها أنّها سبيلٌ لزيادة الإيمان، ووقايةٌ من الغفلة التي قد تكون سببًا في الخسران والهلاك، وهي سبب لنجاة الإنسان وقت المصائب، وسبب لتحصيل محبّة الله تعالى ودخول الجنّة، ولمحو الذنوب، ولحسن الخاتمة.
حكم اختراق شبكات الواي فاي؟.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إنه لا شك أن من المقاصد الكبرىٰ للشريعة الإسلامية حفظَ المال؛ لهذا حرم الشرعُ كلِّ تعدٍ عليه بغير حق؛ فقال- تعالىٰ-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون} [البقرة:188]، وقال أيضًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29].
وأضاف مركز الأزهر أنه لا يحل استخدام هذه شبكات الواي فاي إلا بإذن صريح أو ضمني من صاحب الشبكة في استخدامها؛ لأن ما عليه جمهور الفقهاء هو اعتبار المنافع أموالًا لها قيمة، تجري عليها الأحكام العامة للمال من حرمة التعدي عليه دون رضا صاحبه، أو عن غير طيب نفسه.
وأوضح مركز الأزهر أنه إذا تمَّ استخدام شبكة الواي فاي دون إذن صاحبها بالفعل، فقد وجب على المُستخدم أن يتحلل من صاحبها بإعلامه بما فعل وطلب عفوه ومُسامحته، ولا يستهِنْ أحدٌ بحقٍّ من حقوق العباد قد أخذه؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: 'من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فَلْيَتَحَلَّلْهُ منه اليوم، قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهمٌ، إن كان له عمل صالح أُخِذ منه بقدر مَظْلَمَتِهِ، وإن لم تكن له حسنات أُخِذ من سيِّئات صاحبه فحُمِل عليه' أخرجه البخاري.
ونوه بأنه إذا سامحه صاحب الواي فاي الذى تم اختراقه فبها ونعمت، وإن رفض أو لم يكن يعلم صاحب الشبكة فليتصدق -بقدر ما انتفع- علىٰ الفقراء لصاحبها.
حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها
حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها؟ سؤال حائر ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: «هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي بدون إذن أصحابها؟».
قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها، ويجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس.
ونبه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية السابق، على لا يجوز شرعًا الدخول علىشبكات النتاللا سلكية المشفرة بدون إذن أصحابها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا.
وأضاف «المفتى» فى إجابته عن سؤال: «ماحكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها؟»، أن الشبكات المفتوحة غير المشفرة؛ لا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.
وتابع: إنه إذا كانتشبكات الواي فايخاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام؛ فقد انتشر استخدام هذه الشبكات في معظم الأماكن، ويكثر وجودها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية.
وواصل أنه تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا؛ فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الذي بموجبه لا يتم الإذن بالدخول إلا لمعيَّنين، ومنها ما لا يعتمد على ذلك فيمكن لمن شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.
ونوه بأنه يختلف حكم المسألة بناءً على الاختلاف في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا، كما أن الاستفادة من الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات اللا سلكية تُعَدُّ مِن المنافع المتقوِّمة؛ أي: التي لها قيمة في عرف الناس.وألمح إلى أن الفقهاء قد اختلفوافي كون المنافع أموالًا؛ فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المنافع أموال.واستكمل 'أما المالكية؛ فقد قال الإمام ابن عبد البر في 'الاستذكار': [والمعروف من كلام العرب أن كل ما تُمُوِّلَ وتُمُلِّكَ فهو مال]، وقال العلامة المازري في 'شرح التلقين' [ومنافع الأعيان مما يصح العقد عليها بعوض، كما للإنسان أن يؤاجر عبده، ويكري داره، فلولا أنها مما يُتَمَوَّل لم يصح عقدُ الإجارة فيها] .
وأفاد بأن رأى الشافعية يظهر فى قول العلامة الماوردي في 'الحاوي الكبير': [المنافع كالأعيان في ضمانها]، و ما ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في 'المهذب' من أن: [المنافع كالأعيان في الملك والعقد عليها]، وإمام الحرمين في 'نهاية المطلب' : [المنافع غايتها أن تكون كالأعيان في المالية]، وقول الإمام الرافعي في 'الشرح الكبير':[المنافع أموال كالأعيان].
وأبان أن رأى الحنابلة يتبين فى قول الإمام ابن قدامة في 'المغني': [ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها، وتحريم أخذ الزكاة، وثبوت الغنى بها، فكذلك في وفاء الدين منها]، وأشار العلامة البهوتي في 'شرح منتهى الإرادات': [المنفعةُ مالٌ متقوِّمٌ] .وأشار إلى مذهب الأحناف فى المقصود بالأموال فقالوا: إن المنافع ليست أموالًا، وإنما تَتَقَوَّم بالعقد، أو في باب الإجارة للضرورة، وقال العلامة السرخسي في 'المبسوط': [المنافعُ ليست بمالٍ متقوِّم، وإنما تَتَقوَّمُ بالعقد]، وأضاف أن: [والمعنى فيه أن المنفعة ليست بمالٍ متقوِّم].
وأكد أنه على هذا جرى الخلاف في كون المنافع أموالًا أم لا، واخترنا قول الجمهور في كونها أموالًا، فإن الخدمة المقدَّمة من خلال هذه الشبكات تكون من قبيل الأموال، وفى حال اختيار قول الحنفية في كون المنافع ليست أموالًا فإن الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات تكون من قبيل المِلك والحق.واختتم المفتى فتواه بأن المال والحق والملك مما لا يجوز الاعتداء عليه شرعًا، ولذلك حرَّم الله تعالى السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، وأوجب عقوبات دينية ودنيوية لمن يعتدي على أموال الآخرين وحقوقهم.
