خبير يحذر من خطورة تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول مصر وسد النهضة

حذر الخبير في القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية محمد محمود مهران من خطورة تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول مصر وسد النهضة.

جاء ذلك ردا على تصريحات آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي والتي دعا فيها مصر والسودان لحضور افتتاح السد في سبتمبر المقبل، دون انتظار التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل.

وأكد مهران في تصريحات لـRT أن هذه التصريحات 'تتجاهل بشكل واضح حقوق دول المصب وتخالف بشكل مباشر اتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015 والاتفاقية الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية'، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تلزم الدول المتشاطئة بالتشاور والتفاوض للوصول إلى اتفاق ملزم قبل البدء في تشغيل مشروعات مائية عابرة للحدود.

وأوضح الخبير القانوني أن إثيوبيا 'تتعمد إثارة التوترات في المنطقة من خلال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب دون الحصول على موافقة دول المصب'، معتبراً أن هذا النهج 'يشكل انتهاكاً لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية المنصوص عليه في القانون الدولي العرفي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة'.

وشدد مهران على أن دعوة آبي أحمد لمصر والسودان لحضور الافتتاح 'لا تغطي على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها إثيوبيا منذ سنوات'، محذراً من أن 'استمرار إثيوبيا في سياستها الأحادية سيؤدي إلى أضرار جسيمة بدول المصب، خاصة مصر والسودان، اللتين تعتمدان بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تأمين احتياجاتهما المائية وضمان الأمن الغذائي لشعوبهما'.

وأكد الخبير القانوني الدولي على 'ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم مواعيد ملء وتشغيل السد بما يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة في دول المصب'، مشيراً إلى أن 'القانون الدولي يلزم الدول بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بدول أخرى عند استخدام المجاري المائية الدولية'.

وفي إشارة قانونية مهمة، أكد مهران أن 'لمصر الحق الكامل في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة'، موضحاً أن 'هذا الحق ينشأ في حالة التعرض لتهديد وجودي، كما هو الحال مع التهديد المائي الذي تواجهه مصر من جراء السياسات الإثيوبية الأحادية، خاصة بعد استنفاد كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية'.

ودعا الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية المجتمع الدولي إلى 'تحمل مسؤولياته تجاه هذا النزاع الخطير'، محذراً من أن 'استمرار التجاهل الدولي لهذه القضية قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع وتطورات كارثية تضر بالمنطقة بأكملها وتؤثر على الاستقرار العالمي'.

وأشار مهران إلى أن 'الدور المصري الحيوي في المنطقة وأهمية مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا يجعل من أي تهديد للأمن المائي المصري تهديداً للأمن الإقليمي والدولي'، داعياً المجتمع الدولي إلى 'التدخل الفوري لإجبار إثيوبيا على الالتزام بالقانون الدولي والعودة إلى طاولة المفاوضات'.

واختتم الخبير القانوني تصريحاته بالتأكيد على أن 'الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الالتزام بالقانون الدولي والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل'، محذراً من أن 'أي محاولة لفرض أمر واقع من خلال الإجراءات الأحادية ستقابل بالرفض القاطع من جانب دول المصب والمجتمع الدولي المدافع عن سيادة القانون'.

وقال أحمد في تصريحات أمام البرلمان الإثيوبي نقلتها وسائل إعلام إثيوبية: 'انتهى بناء سد النهضة سنفتتحه مع انتهاء فصل الصيف في شهر سبتمبر، هناك من يحاول تعطيله قبل افتتاحه لكننا سنفتتحه. ورسالتي لدول المصب هي أن سد النهضة نعمة لمصر والسودان'.

وتابع: 'التنمية والطاقة التي ستأتي ستفيد جميع الدول، وسد أسوان المصري لم يقل لترًا واحدًا من المياه'.

ونوه بأن طالما أن إثيوبيا مزدهرة ومتطورة، فلا نريد أي ضرر لإخواننا المصريين والسودانيين. سنستخدم الطاقة والمياه معًا والتنمية والنمو قادمان، وإثيوبيا لا تزال مستعدة للحوار والتفاوض والعمل مع دول المصب.

المصدر: RT