اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
يترقب آلاف السكان ممن تخضع وحداتهم لنظام الإيجار القديم ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات الشهرية، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن تقسيم مناطق الإيجار السكني إلى ثلاث فئات جديدة، الأمر الذي أثار حالة من الحيرة بشأن الفئة التي تنتمي إليها كل شقة، وما سيترتب عليها من مبالغ مستحقة.
أعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج عمل لجان الحصر والتصنيف، التي انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وهي خطوة تعد الأساس الذي تُبنى عليه القيمة الإيجارية الجديدة.
ويأتي هذا التطور بعد أن بدأت محافظات أخرى بالفعل في نشر قرارات مماثلة، تمهيدًا لتطبيق الزيادة القانونية خلال الأشهر المقبلة، حيث يعتمد القانون بشكل واضح على معيار تصنيف المنطقة لتحديد قيمة الإيجار المقررة.
شهدت الجريدة الرسمية نشرًا كاملاً لنتائج أعمال لجان الحصر بمحافظة الجيزة، وهو ما يجعل زيادة الإيجارات إجراءً قانونيًا وملزمًا، إذ ستُطبق القيم الجديدة بدءًا من الشهر التالي لنشر القرار.
وتشير النصوص القانونية إلى أن هذا التصنيف يهدف لتحقيق العدالة في تقييم الإيجارات بين المناطق المختلفة، من خلال لجان متخصصة شكلها المحافظ المختص، وتعمل وفق قواعد واضحة نص عليها القانون الجديد.
بحسب المادة (4) من قانون الإيجار القديم، ستصبح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كما يلي:
طبقًا للقانون، تُحتسب القيمة الإيجارية للوحدات في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري بعد الزيادة عن 1000 جنيه كحد أدنى.
أما المناطق المتوسطة، فيحدد القانون الزيادة فيها بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدة السكنية أيهما أكبر.
في المناطق الاقتصادية، ستكون القيمة الإيجارية الجديدة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، أو عشرة أضعاف القيمة الحالية، ويتم الالتزام بسداد القيمة الأكبر بينهما.
حدد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى أن تنتهي لجان الحصر من أعمالها، حيث يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم لاحقًا تسوية الفروق المالية إن وُجدت، وفق أقساط تمتد لنفس المدة المستحقة عنها.
انتهت أعمال لجان الحصر في 12 محافظة حتى الآن، وهي:
المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا.
ويُنتظر الانتهاء من بقية المحافظات قبل يناير 2026.
بموجب قرارات المحافظات، تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية في كل فئة كالتالي:
الوحدات في المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
الوحدات في المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
الوحدات في المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
ويتم تطبيق القيمة الأكبر بين الحد الأدنى المحدد أو مضاعفات الإيجار الحالية وفق القانون.
أوضحت المحافظات أن الزيادة الجديدة سيتم تحصيلها بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، مع إلزام المستأجرين بسداد الفروق تدريجيًا وفق ما نص عليه القانون، بما يضمن عدم إثقال كاهل المواطنين بدفعات مفاجئة.
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولت مهمة حصر الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية بالمحافظات، والتي يبلغ عددها 1298 قطعة أرض، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الإسكان لاستخدامها في تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية البديلة لحالات الإيجار القديم، في إطار خطة الدولة لمعالجة هذا الملف التاريخي بشكل شامل.
