برلمانية عن قرار المركزي: يوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطن

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% على المعاملات المصرفية يمثل رسالة طمأنة واضحة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي، وأن الدولة عازمة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بوتيرة أكثر توازنًا تراعي المواطن والمستثمر في آن واحد.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن هذا القرار يبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل حالة من التباطؤ العالمي والتقلبات في الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن تكلفة التمويل هي واحدة من أبرز العوائق التي تواجه قطاع الأعمال في مصر، وأن خفض الفائدة سيسهم في إزالة هذا العبء ويدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع.

وأوضحت أن القرار له بعد اجتماعي مهم، حيث يخفف من حدة التضخم على المواطنين، من خلال تقليل تكلفة الإنتاج على الشركات والمصانع، وهو ما ينعكس لاحقًا على الأسعار النهائية للسلع والخدمات.

 كما أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض الحكومي، ما يمنح الخزانة العامة مساحة أوسع لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الخدمية.

واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن خفض الفائدة خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى سياسات موازية من الحكومة لضمان تحقيق أهدافها على أرض الواقع، مطالبة بمزيد من التسهيلات لقطاع الأعمال وبرامج تمويل جديدة تواكب هذا التحول النقدي.