الضرائب المصرية تطلق حزمة تسهيلات تمنح المشروعات الصغيرة فرصة بلا أعباء سابقة

القاهرة- مباشر: شاركترشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية،في مؤتمر حزمة التسهيلات الضريبية، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك لدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي، والاستماع إلى التحديات من أرض الواقع والعمل على معالجتها.

وأضافت ' أننا في يوليو الماضي أدركنا ضرورة التوقف لتقييم ما تم إنجازه ومراجعة التحديات القائمة،وكان لدينا تحديات داخلية في المنظومة الضريبية وتحديات خارجية مع مجتمع الأعمال ومن هنا انطلقت الحزمة الاولي لمبادرة التسهيلات الضريبية، في محاولة جادة لمعالجة العقبات، وتحقيق منظومة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة وشفافية'.

وقالت عبد العال إلى أن من أبرز ما تضمنته الحزمة الأولى من التسهيلات هو إطلاق النظام الضريبي المبسط، الذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال نهج تحفيزي يُوفر الطمأنينة للممول، ويُيسر عليه إجراءات التسجيل والسداد.

ويتميز هذا النظام بأنه يطبق على جميع الأنشطة دون استثناء ، وتحسب ضريبة الدخل كنسبة من رقم الأعمال دون الحاجة لإمساك دفاتر أو تقديم إقرارات معقدة، موضحة أنه وفقا لهذا النظام يُعفي الممول من الضرائب السابقة حال انضمامه للنظام حتى 12 أغسطس 2025 (وفقًا لقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 ).

كما يوفر هذا النظام وضوحًا كاملًا لحقوق الممولين وواجباتهم، ويُتيح الاستمرار داخل النظام المبسط حتى إذا زادت الإيرادات بنسبة 20% في احد الاعوام ، دعمًا للاستقرار ، كما يظل المشروع مستفيدًا من مزايا النظام ما دام لم يتجاوز حجم أعماله 20 مليون جنيه، أما من ينمو ويتجاوز هذا الحد بشكل دائم، فينتقل إلى النظام العام بشكل طبيعي بعد أن يكون قد استفاد من فترة التيسير

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر حزمة التسهيلات الضريبية، برعاية حزب مستقبل وطن، وبالتنسيق مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية.

وحضر المؤتمر رؤساء المناطق والماموريات بدمياط وبمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والصناع والحرفيين وأعضاء غرفة صناعة منتجات الاخشاب والاثاث والغرفة التجارية بدمياط.

وأشارت رشا عبد العال، إلى أن من يرغب في الانضمام للنظام المبسط عليه تقديم نموذج ( 1 / 10 ) على الموقع الالكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة طبقًا لقانون (6) لسنة 2025، مع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في حال دخولهم مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.

وأوضحتالمنضمين لهذا النظام لن يحضعوا للفحص خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام؛ حيث ستقر المصلحة بالضريبة المقدمة في الإقرار، و لدعم شركائنا في توفير السيولة النقدية، سيتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 شهور، وضريبة كسب العمل مرة سنويًا، مما يقلل من الالتزامات والإجراءات الإدارية مع مصلحة الضرائب.

كما أكدت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حريصة على تعزيز الشفافية والعدالة، حيث تضمنت ألا يتجاوز مقابل التأخير 100% من أصل الضريبة المستحقة، بما يضمن عدم تراكم أعباء إضافية على الممولين.

وأوضحت رئيس المصلحة أنه تم تفعيل عدد من الوحدات المتخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، وعلى رأسها وحدة دعم المستثمرين لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة ضريبية داعمة للمشروعات بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق لتمكين الممول من الحصول على تفسير رسمي ملزم لطبيعة معاملاته الضريبية قبل تنفيذها، مما يرسخ مبدأ اليقين الضريبي.

وأشارت إلى وحدة الشكاوى الضريبية لتلقي وبحث شكاوى الممولين والعمل على حلها في أسرع وقت، ضمن إطار مؤسسي يتسم بالحيادية والاحترافية.

وأكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية،أن وزير المالية تبنى نهجًا جديدًا يقوم على الحوار مع المستثمرين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها بشكل عملي وفعّال، مما عزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا