"السجيني" عن قانون الإيجار القديم: لا يمكن تمرير تشريع بدون أدوات لقياس أثره

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لا يمكن تحميل البرلمان وحده مسؤوليته، مؤكدًا أن العلاقة التشريعية يجب أن يُراعى فيها الدور المتبادل بين الحكومة والمجلس، لكن المسؤولية الدستورية الكاملة تقع في النهاية على البرلمان.

وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ المشروع المطروح يعاني من قصور واضح في دراساته التكميلية، موضحًا أنه لم يُرفق بدراسة أثر اجتماعي حول المادة الخامسة، أو دراسة اقتصادية للمادة السابعة، فضلًا عن غياب دراسة قانونية متكاملة عند صياغة المادة الثامنة التي تلغي القوانين السابقة.

وتابع، أنّ أن تقديم مشروع القانون من الحكومة لا يعني أنه مكتمل أو قابل للتطبيق بشكل مباشر، وقال: 'المشرّع لا يمكنه أن يمرر قانونًا بهذه الحساسية دون أن يمتلك أدوات لقياس آثاره على أرض الواقع'.

وأكد، أن البرلمان يعمل بمنتهى الشفافية، ويسعى إلى قانون عادل لا يُظلم فيه أي طرف، وشدد على ضرورة أن يكون هناك توافق مجتمعي وتشريعي قبل إصدار أي قرار نهائي.

https://www.youtube.com/watch?v=x8_4Ejjn8Bw