التطبيق بعد أيام إناث وذكور .. تعديلات ونظام جديد لإجازات الوضع بقانون العمل

أقر قانون العمل الجديد، الذي يدخل حيز التطبيق بداية من الشهر المقبل، عددًا من المواد التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة العاملة خلال فترة الحمل والوضع، مع إقرار مزايا خاصة بالأبوة، بما يرسخ مفهوم التوازن بين الحياة الأسرية والعملية.

نصّت المادة (54) من قانون العمل على أن للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة السابقة على الوضع واللاحقة له، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا.

ويُشترط للحصول على هذه الإجازة تقديم شهادة طبية تتضمن التاريخ المرجح للولادة، على أن تُمنح هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث مرات فقط طوال مدة الخدمة.

كما أجاز قانون العمل لصاحب العمل خصم ما يلتزم به من أجر من التعويضات المقررة وفقًا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

إلى جانب إجازة الوضع، منح القانون للمرأة الحامل ميزة إضافية تتمثل في تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، فضلًا عن حظر تشغيلها في ساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر بعد الوضع، بما يضمن توفير بيئة عمل أكثر أمانًا لها.

لم يقتصر القانون على حقوق المرأة فقط، بل شمل أيضًا الأب، حيث نصّ على أحقية العامل الذي يُرزق بطفل في الحصول على إجازة أبوة لمدة يوم واحد، يتم صرفها عقب تقديم شهادة ميلاد المولود.