الانتخابات البرلمانية القادمة ‏

بدأ الحراك السياسي يظهر في الشارع المصري مبكرًا وخصوصًا في محافظات الصعيد والأقاليم، استعدادًا للاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات غرفتي الشورى والنواب في منتصف ونهاية العام القادم 2025، فما بين مرشحين محتملين يحاولون الظهور في المشهد مبكرا لينالوا حسب اعتقادهم التواجد داخل القائمة الوطنية أو فردي داخل الأحزاب القوية، وما بين نواب حالين يحاولون التواجد أو التنقل ما بين الغرفتين، هكذا شكل بوادر الحراك رغم عدم البت النهائي في اقتراحات مخرجات الحوار الوطني والتي رفعت للسيد الرئيس.

والسؤال المطروح الآن ماذا تحتاج مصر من البرلمان القادم بغرفتيه؟

بما أن مصر على أعتاب تحول كبير داخل استراتيجية عمل متكاملة ترتكن على جوانب عدة منها توليد جهاز إداري عصري يكون قاطرة لسحب مؤسسات الدولة نحو الرقمنة والحوكمة، لإدارة منظومة عمل تتشعب ما بين تعليم عصري يعمل على بناء جيل مرتبط ثقافيًا بهوية الوطن وعمليا بسوق العمل، وبقوة دفع اقتصادية تستمد قوتها من عوامل متعددة من الزراعة واستهداف توفير أمن غذائي ذاتي، وصناعة وطنية تعمل على استغلال ما تمثله مصر من مرتكز جغرافي عالمي يسهل سلاسل الإمداد لقارات العالم، وتوطين صناعات متنوعه تستمد قوتها على ما تمتلكه مصر من ثروات وموارد طبيعية، واستراتيجية عمل للسياحة تجعل مصر تستفيد بما لديها من سياحة متنوعة.

وبناًء علي ذلك لابد أن يكون اختيار المرشح المحتمل بشروط تحمل سمات وصفات علمية وعملية وثقافية مرتبطة، باستراتيجية العمل المذكوره، وما أود اقتراحه وطرحه علي الجهات المسؤولة والمعنية عن اختيار المرشحين داخل القائمة أو الأحزاب القوية، أن يتم عمل ملف كامل شامل من متخصصين عن كل محافظة لما تمتلكه من موارد وثروات طبيعية، ونوعية المشروعات التنموية المقترحة والمرتبطة بتلك الموارد والثروات والعمل علي توطينها في الظهير الجغرافي لتلك المحافظة لخلق مجتمعات حديثة سكانية وصناعية علي المدي البعيد، وهذا هو التمدد السطحي الذي سيساهم في حل مشاكل مصر بشكل سريع وسليم، وبناء علي ذلك يتم اختيار المرشح الذي يمتلك مقومات وقدرات علمية وعملية وثقافية مرتبطة بنوعية المشروعات التنموية المقترح إقامتها داخل محافظته ودائرته الانتخابية.

ولدي ثقة كبيرة في الجهات المعنية والمسؤولة في قدرتها علي الاختيار بعيدا عن أي دوافع ضاغطة تؤدي الي محاصصة وتقسيم الاختيار ما بين المال والقبلية والدين، وما أود طرحه كمقترح وطني لابد من عدم الاعتماد مرة أخري علي الكثير من النواب الحاليين لمجلسي الشعب والشوري، وعدم اختيارهم كمرشحين محتملين للقائمة أو الأحزاب الفردية القوية، والسبب أن الفترة الماضية ولأسباب متنوعة حدث تزاوج مصالح كاثوليكي ما بين النواب والمسئولين التنفيذين داخل دوائرهم الانتخابية، فالأول يحمي المسؤول من المسائلة، والثاني يقنن مصالح النائب وأتباعه ويعطيها غطاء قانوني.

وفي الأخير لابد من أن يتضمن اختيار المرشحين الكثير من المعارضين الوطنيين أصحاب الرأي والفكر والرؤية لتكتمل الصورة الجميلة التي ننتظرها للجمهورية الجديدة في السنوات الخمس القادمة.