"جينيس" تضع السخنة على الخريطة العالمية.. مكاسب اقتصادية ممتدة

في مشهد يعكس التحول الجذري الذي تشهده منظومة النقل البحري في مصر، سجل ميناء العين السخنة إنجازًا عالميًا جديدًا بحصوله على شهادة موسوعة “جينيس”للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء منشأ على اليابسة بعمق 19 مترًا، في خطوة تؤكد تسارع وتيرة تطوير الموانئ المصرية وانتقالها إلى مستويات تنافسية غير مسبوقة. 

ويأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى سلسلة من المشروعات الكبرى التي تستهدف إعادة صياغة الدور المصري على خريطة التجارة الدولية.

ويعد هذا الرقم القياسي العالمي ثمرة جهود وطنية خالصة، عكست سنوات من العمل المتواصل والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تحويل الموانئ من مجرد نقاط عبور إلى مراكز إنتاجية ولوجستية متكاملة، قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية إقليميًا ودوليًا.

ولم يكن إدراج ميناء السخنة في موسوعة “جينيس” حدثًا عابرًا، بل جاء تتويجًا لمسار تطوير شامل شمل تعميق الأرصفة، وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل والخدمات، بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية المعمول بها في صناعة النقل البحري. 

وخلال زيارة رسمية للميناء، تسلم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شهادة موسوعة “جينيس” بشكل رسمي، في مشهد حمل دلالات سياسية وتنموية واضحة.

وأكد أن ما تحقق هو نتاج إرادة سياسية واعية جعلت تطوير الموانئ أحد محاورها الأساسية، إلى جانب تكامل الجهود الوطنية التي شارك فيها مئات من الشركات والمهندسين والعمال المصريين، ضمن خطة طموحة تستهدف تحويل ميناء العين السخنة إلى ميناء محوري عالمي وبوابة رئيسية للتجارة المصرية.

قال كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن إدراج ميناء العين السخنة في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء صناعي منشأ على اليابسة يعد تتويجًا حقيقيًا لنجاح استراتيجية الدولة المصرية في تطوير الموانئ، وتحويلها إلى نقاط انطلاق ومرور رئيسية للتجارة العالمية.

وأكد عادل أن هذا الإنجاز يسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع النقل البحري، الذي يمثل أحد القطاعات الحيوية وقاطرة النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية في الدولة.

وأوضح أن الدولة المصرية نفذت خطة تنموية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدأت بالترويج العالمي للمنطقة خلال المشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ COP27، عبر إطلاق حملة إعلامية واسعة للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والتسويق لها دوليًا، بالتعاون مع شركات متخصصة.

وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الفترة الماضية شهدت الإعداد الجيد والانتهاء من عدد من المشروعات الاستثمارية المحددة داخل المنطقة الاقتصادية، إلى جانب توقيع العديد من الاتفاقيات الإطارية لمشروعات الوقود الأخضر، بما يعكس جدية الدولة في جذب استثمارات نوعية ومستدامة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تضمنت كذلك مشروعات تطوير ميناء العين السخنة، وتطوير ميناء العريش، فضلًا عن مشروعات تنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد، والتي شملت أرصفة الموانئ، وأعمال تحسين التربة للساحات الخلفية، وتطوير المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى مشروعات المرافق والبنية الأساسية.

ولفت عادل إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، باعتباره أحد المشروعات الداعمة لتعزيز كفاءة الموانئ المصرية ورفع قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وشدد على أن إدراج ميناء السخنة في موسوعة “جينيس” يأتي كنتيجة مباشرة لجهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تحسين الحوافز المالية، وتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.