إجراء جديد لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التى تخص صناعة المركبات

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب ، إنه في إطارحرص وزير المالية للتيسير على الممولين، صدر قرار وزير المالية رقم (٣٣٥) لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات، لافتة إلى أن تلك الوحدة تتبع مباشرة لوزير المالية.

وأوضحت رئيس المصلحة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لهذا القرار فإن الوحدة تختص بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات، سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية، وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تتم في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تواجه هذه الكيانات والشركات.

وأشارت إلى أن الوحدة في سبيل تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها تقوم بالعمل على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في الحالات المماثلة، واتخاذ ما يلزم بشأن متابعة تنفيذها بالمنافد أو المراكز والمأموريات الضريبية.

وأضافت: كما ستضع الوحدة الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات لدى إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بهذه الصناعة والكيانات والشركات التي تباشرها أو المرتبطة بها، وذلك بشكل موحد وفوري، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية، موضحة أنه سيتم إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.

وأكدت رشا عبدالعالأن الوحدة مُشكلة من ممثلي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، مشيرةإلى أنه وفقا لهذا القرار سيقوم كل من رئيسى مصلحة الجمارك والضرائب بسرعة اتخاذ اللازم لوضع التوصيات التي تصدرها الوحدة موضع التنفيذ؛ بهدف حل المشكلات والعقبات التي تتكشف لها أثناء مباشرتها الاختصاصات المعقودة لها بموجب هذا القرار.

وتابعت: كما سيعرض أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على وزير المالية تقريرا شهريا بنتائج أعمال الوحدة، وما تحقق من إنجازات، وما اتخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات، لافتة إلى أنه ستلتزم المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق والتكامل مع الوحدة في مباشرة اختصاصاتها، وتقديم كافة البيانات التي تطلبها في سبيل ذلك.