مدبولي يبحث إنشاء كيان مؤسسي موحد لدعم ريادة الأعمال في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الدولة للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال، وذلك في إطار عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف ريادة الأعمال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود مجموعة عمل وزارية ولجنة استشارية من الخبراء والمتخصصين لدعم هذا القطاع الحيوي وتطوير منظومته بشكل متكامل.

تأسيس كيان مؤسسي موحد

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم الانتهاء من إعداد ميثاق خاص بريادة الأعمال، وتعمل الحكومة خلال الفترة الحالية على تفعيل عدد من القرارات والإجراءات الداعمة للقطاع، مشيرًا إلى وجود مقترح لإنشاء كيان مؤسسي موحد يُعنى بريادة الأعمال، يضم تحت مظلته جهود جميع الجهات المعنية، ويكون المرجعية الأساسية لحل مشكلات رواد الأعمال وتقديم الدعم لهم.

وأكد أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة هذا المقترح وبحث آليات تطبيقه بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق التكامل المؤسسي.

إنجازات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز نتائج أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال منذ تأسيسها، موضحةً أن المجموعة عملت على تبنّي سياسات متكاملة لدعم الشركات الناشئة عبر مختلف مراحل تطورها، بدءًا من مرحلة الفكرة وحتى مرحلة النضوج والتخارج.

وأشارت إلى أنه خلال أكثر من عام على تأسيس المجموعة، تم عقد 50 اجتماعًا بمشاركة 250 جهة و160 شركة ناشئة، وأسفر ذلك عن تحديد 80 إجراءً داعمًا لقطاع ريادة الأعمال استنادًا إلى ملاحظات الجهات الحكومية ورواد الأعمال.

مبادرات جاهزة للإطلاق لدعم الشركات الناشئة

وأكدت وزيرة التخطيط أن عددًا من المبادرات والسياسات باتت جاهزة للإطلاق، تشمل اعتماد تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة، وإصدار دليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة، وإطلاق مبادرة تمويلية موحدة، وبرنامج لدعم الشركات في مرحلة النضوج، فضلًا عن حزمة من الإجراءات التيسيرية والسياسات الداعمة.

كما تضمنت المبادرات إنشاء نقطة تواصل وموقع إلكتروني موحد، إلى جانب تحديد مرصد لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال.

تعزيز مكانة مصر في ريادة الأعمال

من جانبه، استعرض عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، الركائز الثلاث الأساسية التي ترتكز عليها استراتيجية تطوير القطاع، موضحًا أن الركيزة الأولى تتمثل في اعتبار ريادة الأعمال محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، بينما تتمثل الركيزة الثانية في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز التنسيق المؤسسي وفق منهجية مدروسة، أما الركيزة الثالثة فتستهدف ترسيخ دور مصر كلاعب رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة رواد الأعمال.

وشهد الاجتماع مناقشة مقترح إطلاق مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، تستهدف جذب استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر المحلي والدولي، وتعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة، بما يعزز من قدرة الشركات الناشئة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.