قرار النيابة ضد سارة خليفة في قضية التجارة في المخدرات

تصدر اسم سارة خليفة جوجل تريند بعدما أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

اتهامات سارة خليفة

يشار إلى أنه قد تضمنت الاتهامات قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.

حقيقة بائع التين الشوكي الوسيم في الزمالك.. ما قصته؟

مي عز الدين تشكر تامر حسني.. اعرف السبب

وفاء عامر تتقدم بـ 4 بلاغات ضد التيكتوكر مروة بنت مبارك

تفاصيل القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة

واقعة نورزاد هاشم خريجة الجامعة الألمانية تثير الجدل.. ما القصة؟

رسميًا| بدء حجز شقق سكن لكل المصريين 7 عبر بوابة مصر الرقمية

كما توزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

تحقيقات النيابة في قضية سارة خليفة

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وتصنيع المواد المخدرة، مشيرة إلى أن الكميات المضبوطة بلغت أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها.

وشملت قرارات النيابة التحفظ على أموال المتهمين، وكشف سرية حساباتهم البنكية، وحصر ممتلكاتهم، مع إدراج متهمَيْن هاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية، تضمنت محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.

وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة، تضمنت التحفظ على ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وتجميد أرصدتهم، إلى جانب إدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

ويستند قرار الإحالة إلى شهادة عشرين شاهدًا، إلى جانب تقارير فنية تثبت صحة ما تم تداوله من أدلة رقمية حول نشاط التشكيل العصابي.