عز الدين: الاستثمارات الكندية تعزز النشاط الاقتصادي بمصر|فيديو

أكد الدكتور فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية في مصر، أن تقرير بنك ستاندرد تشارترد وضع مصر ضمن أبرز الأسواق الواعدة لعام 2026، مستندًا إلى مؤشرات إيجابية تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي، وأن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم إلى نحو 11% بحلول يونيو من العام المقبل، بالتوازي مع ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5%، ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي.

تدفقات العملة الأجنبية

وأشار فايز عز الدين، خلال حواره ببرنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن مصر باتت تستفيد من تدفقات مستدامة من العملات الأجنبية وتحسن ملحوظ في الموازين الخارجية، فضلًا عن استعادة تدريجية لثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن الاستثمارات الكندية في قطاعات التعدين، التعليم، الصحة وصناعة الدواء، تلعب دورًا محوريًا في جذب رؤوس الأموال الجديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري.

وشدد رئيس الغرفة التجارية الكندية، على أن استقرار العملة، وثبات القوانين والتشريعات، ووضوح الرؤية الاستثمارية، عوامل أساسية أسهمت في طمأنة المستثمرين الأجانب وضمان حقوقهم وأرباحهم، مبينًا أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للنفاذ إلى السوق الأفريقي، نظرًا لتوافر الأيدي العاملة بتكلفة أقل، إضافة إلى انخفاض الضرائب والجمارك مقارنة بتصدير المنتجات مباشرة من كندا إلى الدول الأفريقية.

عوائد طويلة الأجل

وأوضح فايز عز الدين، أن مردود الاستثمارات لا يمكن أن يظهر خلال عام واحد، بل يتطلب عدة سنوات لتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أهمية توجيه الاهتمام إلى قطاعات السياحة بجميع أنواعها، وعلى رأسها السياحة العلاجية والدينية، داعيًا إلى تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة مثل الأهرامات، والأنهار، والتنوع الكبير في المقاصد السياحية، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين والزوار على حد سواء.

واختتم الدكتور فايز عز الدين، حديثه بالتأكيد على أن مصر في وضع جيد لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مستندة إلى استمرار تحسن المؤشرات الكلية ونجاح عدد من البرامج الاستثمارية، من بينها مشروع رأس الحكمة والمناطق الاقتصادية الجديدة، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تجاوزت 40% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما عزز الاستقرار المالي وساهم في دعم الاحتياطي النقدي ودفع عجلة النمو.