شعبة المحمول: مقترح جديد لضبط سوق الهواتف ومنع التهرب الجمركي

يتابع المواطنون تطورات الجدل الدائر بشأن فارق أسعار الهواتف المحمولة بين السوق المحلية والأسواق الخارجية، إلى جانب ما أُثير حول فرض ضرائب على بعض الهواتف حتى في حال كانت محلية الصنع وتم شراؤها من الخارج.

وأكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن هناك مقترحًا يجري تداوله بخصوص تنظيم مسألة الضرائب على الهواتف المحمولة، موضحًا أن الهدف منه معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن السماح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتفين محمولين معفيين من الرسوم الجمركية كل عامين، بشرط وضع شريحة صاحب الهاتف أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى عليه، بهدف الحد من المتاجرة في الأجهزة الواردة من الخارج ومنع التهرب من سداد مستحقات الدولة.

وأوضح أن البند الثاني في المقترح يتمثل في أنه عند الاستعلام عن الهاتف عبر تطبيق «تلفوني» يظهر أنه موقوف عن البيع لمدة عام من تاريخ الإعفاء، وهو ما يحقق – بحسب وصفه – توازنًا يرضي المسافرين ويحد في الوقت ذاته من الممارسات التجارية غير الرسمية.

أسعار الهواتف المحمولة في مصر تُعد الأعلى مقارنة بالدول المجاورة

وأضاف رمضان أن أسعار الهواتف المحمولة في مصر تُعد أعلى مقارنة بعدد من الدول المجاورة، لافتًا إلى أن المستهلكين أصبحوا قادرين على مقارنة الأسعار بسهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، إلى أن أسعار الهواتف في كل من الإمارات والسعودية تقل عن مثيلاتها في مصر بنسب تتراوح بين 10% و60% وفقًا لنوع الجهاز وفئته.

وفي سياق متصل، أوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات أن بعض التصريحات المنسوبة إلى أحد المنتسبين للغرفة التجارية بشأن فرض ضرائب على هواتف المصريين في الخارج أثارت حالة من البلبلة داخل السوق، مؤكدًا أنها لا تعبر عن الموقف الرسمي لشعبة المحمول ولا تستند إلى قرارات صادرة عن الجهات المختصة، وإنما تمثل رأيًا شخصيًا.

وحذر من أن تداول معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى سوء فهم لدى الرأي العام، ويخلق حالة من التوتر غير المبرر بين التجار والمصريين بالخارج، فضلًا عن تأثيره السلبي على طبيعة العلاقات المؤسسية مع الجهات الحكومية.