سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية

سرقة التيار الكهربائي من الجرائم الخطيرة التي نص عليها قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والتي تستهدف حماية المنشآت الكهربائية، حيث ينص القانون على عقوبات مشددة لردع المتعدين على القانون، تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه في حالات الضرر بالمعدات أو المنشآت، وتشدد العقوبة إذا ترتب على الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

حدد القانون عقوبة سرقة الكهرباء، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، والغرامة بين 1 إلى 10 آلاف جنيه، في حال وقوع الفعل نتيجة الإهمال، مع إلزام المحكمة برد قيمة ما تم إتلافه أو هدمه وتعويض المتضررين.

نص القانون على إمكانية التصالح في بعض حالات سرقة التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى سقوط الدعوى الجنائية عند دفع الغرامة المستحقة قبل الإحالة للمحاكمة، فإن هذه الخطوة وسيلة لتسوية المخالفات بطريقة قانونية، مع الاحتفاظ بحق الشركة في تحصيل قيمة الاستهلاك المستولى عليه.

أوضحت نقابة المحامين عبر موقعها الإلكتروني، شروط محضر سرقة الكهرباء، بأنه يجب أن يتضمن محضر سرقة التيار الكهربائي عدة شروط لضمان صحته:

ـ ضبط السرقة يكون بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو مأموري الضبطية القضائية.

ـ حضور المنتفع أو أحد أقاربه عند ضبط المخالفة.

ـ تسجيل أسماء وتوقيعات جميع ضباط الضبط والمندوبين المشاركين في تحرير المحضر.

ـ إرفاق تقرير الضبط بصورة قرار وزير العدل وصور بطاقات مأموري الضبط.

ـ تصوير واقعة الضبط بالكاميرا مع تسجيل التاريخ والوقت.

ـ وصف دقيق لعملية السرقة مع تحديد الأحمال المضبوطة بالأمبير.

ـ حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة وصلاحيتها وقت الضبط.

تسقط الدعوى الجنائية في حالات التصالح مع الشركة قبل إحالة القضية للمحكمة، أو عند دفع الغرامة المستحقة، فإن القانون يتيح للمواطنين التظلم في حال وجود مبالغة في قيمة الغرامة، مع إعادة المعاينة الفنية أو تخفيض المبلغ عند ثبوت عدم التورط الفعلي للمتهم.

عن كيفية حساب غرامات الكهرباء، فإن الغرامة تحدد بناءً على:

ـ قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه.

ـ حجم الضرر الواقع على المعدات أو الشبكة.

ـ عدد مرات التكرار حيث تضاعف العقوبة في حالات العودة.

ـ ويجوز للمحكمة إلزام المتهم برد مثلي قيمة الاستهلاك غير المشروع مع التعويض عن الأضرار، وفقًا للمادة 70 من القانون رقم 87 لسنة 2015.

يمكن للمواطنين الاستعلام عن غرامات الكهرباء من خلال:

ـ مكاتب شركات التوزيع المحلية.

ـ التطبيقات الرسمية للعدادات مسبوقة الدفع، والتي تسجل بيانات الاستهلاك والفقد.

ـ جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، الذي يستقبل التظلمات ويصدر قرارات فضها، بما في ذلك إعادة المعاينة أو تخفيض الغرامات.