"بركان الانتخابات".. المحكمة تلزم الهيئة الوطنية بـ "محاضر الفرز" وثلاث سيناريوهات تواجه ١٨٧ طعنا انتخابيا

المحكمة الإدارية العليا تحجز 187 طعنًا على نتيجة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ للحكم وتُلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز.

شهدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم تطورات لافتة في جلسة نظر الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. فبعد أن أعلنت المحكمة في وقت سابق من اليوم عن قرارها بـ إعادة الطعون للمرافعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، عادت وتراجعت عن هذا القرار، وقررت بدلًا من ذلك حجز الطعون للحكم مرة أخرى بنهاية الجلسة، في خطوة أكدت عزمها على حسم مصير الطعون سريعًا.

سيناريوهات الحكم المتوقعة

ترقب قانوني.. ثلاثة سيناريوهات تحكم مصير 187 طعنًا أمام الإدارية العليا

بعد قرار المحكمة الإدارية العليا المفاجئ بـ حجز الـ 187 طعنًا على نتيجة انتخابات مجلس النواب للحكم بعد التراجع عن إعادتها للمرافعة، يدخل المشهد القانوني مرحلة من الترقب الشديد.

الحكم المنتظر سيحدد مصير عدد من الدوائر ومقاعد المرشحين بناءً على الفحص الدقيق لـ محاضر الفرز التي ألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديمها.

وتتجه الأنظار نحو الحكم المنتظر، حيث لا تخرج سيناريوهات المحكمة في الغالب عن ثلاثة مسارات رئيسية، بناءً على قوة وحجية الأدلة المقدمة في الطعون التي تطالب بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر أو إلغاء جولة الإعادة، إما رفض الطعون وهو السيناريو الذي يعني تثبيت النتائج المعلنة رسميًا من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات في تلك الدوائر.

أو قبول الطعن جزئيًا أو كليًا، ويؤدي هذا السيناريو إلى إلغاء نتائج دائرة أو لجنة فرعية، وقد ينتج عنه إعادة فرز أو إعادة عملية انتخابية أو جولة إعادة في دوائر محددة، وفقًا لنوع المخالفة المكتشفة.

والسيناريو الأخير هو الحكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول، كما حدث سابقًا في 14 طعنًا لانتهاء المواعيد، أو إحالة الأمر لجهة قضائية أخرى كـمحكمة النقض.

ومع إغلاق باب المرافعة وحجز الطعون للحكم، بات مصير هذه القضايا معلقًا على كلمة المحكمة النهائية التي ستصدر قريبًا

الطعون المحجوزة للحكم يبلغ عددها 187 طعنًا، وكانت المحكمة قد أعادتها اليوم إلى المرافعة قبل اتخاذ قرار حجزها النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة سبق أن قضت بعدم قبول 14 طعنًا لعدم تقديمها في مواعيدها المقررة قانونًا، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص.

إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز

وفي إجراء حيوي لضمان نزاهة سير العدالة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم جميع محاضر الفرز الخاصة باللجان العامة والفرعية. وفي هذا الصدد، أكد المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة، أن الهيئة سلمت بالفعل جميع المحاضر المطلوبة للمحكمة، مما يتيح لهيئة المحكمة فحص كافة المستندات قبل إصدار الأحكام.

تنوع طلبات الطاعنين والمهلة القانونية للفصل

وتنوعت الطلبات التي قدمها المرشحون أو من ينوب عنهم وكل ذي صفة قانونية خلال جلسات المحكمة. وتضمنت أبرز هذه الطلبات، إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، إلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج النهائية بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.

كما تضمنت الطعون طلبًا واحدًا بـ وقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.

تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

التوزيع الجغرافي للطعون

وتوزعت الطعون الـ 187 على محافظات المرحلة الأولى، حيث كانت الكثافة الأكبر للطعون في محافظات الجيزة بـ 47 طعنًا، تليها البحيرة بـ 46 طعنًا، ثم المنيا بـ 36 طعنًا. وشملت الطعون محافظات أخرى هي: أسيوط (29)، الإسكندرية (20)، الفيوم (16)، أسوان (15)، سوهاج (14)، بني سويف (12)، الأقصر (8)، البحر الأحمر (4)، ومرسى مطروح (طعنان).