المشاط: اتفاق السلام يُعزز الآفاق الإيجابية والثقة الدولية في الاقتصاد المصري

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة جيفرز المالية العالمية- وهى واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الخدمات الاستثمارية والمالية- وعدد من المستثمرين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 بواشنطن، وذلك بمشاركة  أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات المكثفة التي تقوم بها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال زيارتها لواشنطن، لاستعراض قصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومناقشة أبرز تطورات الاقتصاد الذي يشهد تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتضمن قائمة كاملة بالإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها وتلك التي يجري تنفيذها، وفقًا لتوقيتات زمنية محددة، وبمشاركة 25 جهة وطنية.

كما تحدثت عن التقدم الذي تحرزه الحكومة في ملف تمكين القطاع الخاص من خلال العمل على العديد من المحاور من بينها الطروحات الحكومية، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال الصندوق السيادي، مضيفة أن هناك تكامل تام بين مختلف جهات الدولة المعنية بهذا الملف من أجل تحقيق تقدم حقيقي يُفسح المجال للقطاع الخاص، ويعزز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.

استثمارات القطاع الخاص

وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص بالسوق المحلية، سواء على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص والتي تستهدف فتح آفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

إتمام اتفاق السلام التاريخي

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نجاح الجهود المصرية في إتمام اتفاق السلام التاريخي ووقف الحرب على غزة، يُعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ويدعم الآفاق الإيجابية بشأنه، كما يضفي المزيد من الاستقرار لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط.