اللجنة الأولمبية تمنع تداول أخبار عن شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة

كشف الإعلامي أمير هشام، عن قرار اللجنة الأولمبية بشأن تداول أخبار عن شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة.

وكتب أمير هشام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: 'عاجل

اللجنة الأولمبية تقرر منع لجانها المتخصصة وأعضائها من تداول أي أخبار أو معلومات بشأن شكوى النادي الأهلي ضد قرارات اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وذلك لحين الانتهاء من فحص الأوراق واتخاذ القرار النهائي'.

في ظل التوتر الذي يحيط بكرة القدم المصرية، ووسط الجدل القائم حول أزمة مباراة القمة 130، خرج مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ليؤكد موقف القلعة البيضاء من تداعيات الشكوى التي تقدم بها الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية. الزمالك، الذي لم يكن طرفًا في الأزمة منذ بدايتها، شدد على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مع الإشارة إلى استعداده للتصعيد الدولي في حال تعرضه لأي ظلم.

أكد المصدر، في تصريحاته، أن الزمالك لا يعتبر نفسه طرفًا في الأزمة المثارة بين الأهلي واتحاد الكرة، لكنه يطالب بتطبيق اللوائح والقوانين بشكل عادل على جميع الفرق. 

وأضاف قائلًا:

'لسنا طرفًا في المشكلة، وإنما نطالب بالمساواة والعدل وتطبيق اللوائح والقوانين بما يحقق مبدأ النزاهة في المسابقات الرياضية.'

وأشار المصدر إلى أن الزمالك لن يتردد في اللجوء إلى الجهات الخارجية، إذا رأى أن هناك أي قرار يتجاوز حقوقه أو يخالف ما أعلنت عنه رابطة الأندية بخصوص مباراة القمة. 

وأوضح:

'النادي سيتوجه إلى الجهات الخارجية دوليًا لأخذ أي حق يُسلب منه، خاصة إذا تم اتخاذ قرارات تخالف اللوائح التي أعلنتها الرابطة مؤخرًا.'

يأتي هذا الموقف من الزمالك بعد تصريحات ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، التي تناول فيها الشكوى التي قدمها الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية. وأوضح إدريس أن اللجنة الأوليمبية لها دور قانوني في مثل هذه القضايا، وأن من حقها البت في الشكاوى المقدمة من الأندية واتخاذ القرار المناسب بشأنها. كما أشار إلى أن الأهلي واتحاد الكرة يعلمان ذلك جيدًا.

وكانت الأزمة قد اندلعت بعد انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري، رغم طلبه استقدام حكام أجانب لإدارة اللقاء. وقدم الأهلي مستندات جديدة لدعم شكواه، في محاولة للتأثير على مسار القضية لصالحه.

بينما لا يزال الجدل قائمًا، يبقى موقف الزمالك ثابتًا في المطالبة بتطبيق القوانين بحيادية، دون تمييز لأي طرف. 

ومع تصاعد الأحداث، تظل كل الاحتمالات مفتوحة بشأن مستقبل القضية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مما يضيف مزيدًا من الإثارة إلى المشهد الرياضي في مصر.