اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥
أكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، أن إعلان وكالة 'ستاندرد آند بورز' رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة مهمة تمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وتعكس نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية عميقة على مدار الـ 18 شهرا الماضية، مشددا على أن هذا التحسن بمثابة تتويج لجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وقال محسب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - إن ما ذكرته وكالة 'ستاندرد آند بورز' بشأن تسجيل الموازنة العامة فائضا أوليا يعادل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي (2024 - 2025) يعد مؤشرا واضحا على قوة الإدارة المالية للدولة، وعلى التزامها الصارم بمسار الضبط المالي رغم التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
مشيرا إلى أن إشادة الوكالة بالإصلاحات في السياسة النقدية تؤكد أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وعلى رأسها التحول إلى نظام سعر صرف مرن، بدأت تؤتي ثمارها، حيث ساهمت في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحقيق نمو في قطاعي السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، مما انعكس إيجابا على ميزان المدفوعات وتحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأوضح أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها وكالة 'ستاندرد آند بورز' لمصر تُعد دليلاً على قناعة المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأن سياسات الدولة تحقق توازنا بين متطلبات النمو الاقتصادي من جهة، وضبط عجز الموازنة ومستويات الدين العام من جهة أخرى.. مشيرا إلى أن ذلك يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية العالمية في السوق المصرية.
وأضاف أن التحدي الأبرز في المرحلة المقبلة يتمثل في خفض فاتورة الفوائد المرتفعة، وتمديد آجال استحقاق الدين المحلي لتخفيف الضغط على الموازنة.. موضحا أن الحكومة لديها رؤية واضحة في هذا الملف من خلال التوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب الاستمرار في تحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية لتحقيق نمو حقيقي ومستدام.
وشدد محسب على أن ما تحقق من نتائج إيجابية في التصنيف الائتماني يجب أن يكون حافزا قويا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري على المدى المتوسط والطويل.
