اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم ، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل من مدير مستشفى المروة التخصصي ومالكه ومدير المشتريات، وتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، مع غلق وتشميع المستشفى الكائنة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة تنفيذًا للحكم.
وجاء الحكم بعد إدانتهم في قضية الإتجار في المواد المخدرة داخل منشأة طبية مرخصة، وحيازتهم جوهرين مخدرين (فينثانيل وبيليدين) بقصد الإتجار والترويج، فضلًا عن إدخال أدوية مخدّرة ومؤثرة على الحالة النفسية دون تصريح من الجهات المختصة، واستخدامها داخل غرف العمليات بزعم تخدير المرضى أثناء الجراحات.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا المستشفى في أنشطة غير مشروعة، منها تداول العقاقير المخدّرة، وتوزيع أدوية دون ترخيص، وإدارة المنشأة الطبية لغرض آخر غير المصرح به، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها الصارم بغلق المستشفى نهائيًا وتشميعها بالشمع الأحمر حفاظًا على أرواح المواطنين.
أحالت النيابة العامة المتهمين:- 'عبد العزيز س ح' السن: ٦٥ سنة - المدير الإداري لمستشفى المروة التخصصي - مقيم شارع سليمان العبد - الساحل - محافظة القاهرة، و'أحمد س د ا' - السن: ٦٣ سنة - مدير قسم المشتريات لمستشفي المروة التخصصي - مقيم شارع محمد نوفل - الساحل - محافظة القاهرة، و'عماد الدين أ ا ا' - مالك مستشفي المروة التخصصي - - السن: ٤٥ سنة - مقيم مساكن صقر قريش - النزهة - محافظة القاهرة، في الجناية رقم 125 لسنة 2025قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 493 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٥/١/١٥ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، حازوا جوهرين مخدرين (فينثانيل، بيليدين )، وكان ذلك يقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكان ذلك بأحدي أماكن العلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
ما وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (أحد مشتقات بازود بازيين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكان ذلك بأحدي أماكن العلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واستكمل أمر الإحالة بأنهم وزعوا الأدوية أو المستلزمات الطبية دون أن يكون مصرحًا لهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنهم أداروا منشأة طبية 'مستشفى المروة التخصصي' لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
