اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
كشفت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ عن وثيقة تُظهر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) استهدف هواتف تسعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، بينهم ثمانية أعضاء حاليين في مجلس الشيوخ، وذلك ضمن تحقيق سري أطلق عليه اسم 'الصقيع القطبي' (Arctic Frost). هذا الكشف أثار موجة من الانتقادات والاتهامات بتجاوزات قانونية، وأعاد إلى الأذهان فضيحة 'ووترجيت' الشهيرة.
خلفية التحقيق
بدأ التحقيق 'الصقيع القطبي' في عام 2022 تحت إشراف المحقق الخاص جاك سميث، وكان يهدف في البداية إلى التحقيق في مزاعم التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ومع مرور الوقت، توسع نطاق التحقيق ليشمل مراقبة 92 مجموعة وشخصية مناصرة للجمهوريين، بما في ذلك جمع بيانات هاتفية لعدد من أعضاء الكونجرس، مثل ليندسي غراهام، رون جونسون، وجوش هاولي. بحسب الوثائق، اقتصرت المراقبة على بيانات المكالمات (metadata) دون التنصت على المحتوى الفعلي للمكالمات، لكنها أثارت تساؤلات حول مدى قانونية هذه الإجراءات.
ردود الفعل السياسية والقانونية
وأثارت هذه الممارسات ردود فعل غاضبة من قبل الجمهوريين، الذين اعتبروا أن ما حدث يشكل انتهاكًا لحقوقهم الدستورية، خاصةً المادة المتعلقة بحرية التعبير والمناقشة داخل الكونغرس. رئيس لجنة القضاء، السناتور تشاك غراسلي، وصف ما حدث بأنه 'أسوأ من فضيحة ووترغيت'، مطالبًا بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. في المقابل، دافع الديمقراطيون عن التحقيقات، مؤكدين على ضرورة حماية نزاهة العملية الانتخابية ومحاسبة أي محاولات للتلاعب بها.
تداعيات الفضيحة
هذه الفضيحة لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تمتد لتؤثر على الثقة في المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الأمريكية. إذ يرى البعض أن استخدام هذه المؤسسات لأغراض سياسية قد يهدد الديمقراطية الأمريكية ويضعف من مصداقيتها. من جهة أخرى، يرى مؤيدو التحقيقات أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات وحمايتها من أي تدخلات خارجية أو داخلية.
وطرح اشتعال فضيحة 'الصقيع القطبي' تساؤلات هامة حول حدود استخدام السلطات الأمنية في التحقيقات السياسية، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الديمقراطية الأمريكية في الحفاظ على توازن القوى واحترام الحقوق الدستورية. وكالمعتاد، يسعى البعض لتوظيف هذه القضية في المعركة السياسية بين الحزبين، كما تثار الآن أسئلة مهمة في النقاش العام، لعل أبرزها: كيف يمكن ضمان نزاهة التحقيقات وحماية الحقوق الفردية في آن واحد؟
