ملف شائك يطارد الزمالك.. أزمة أرض أكتوبر بين تحقيقات النيابة ومستقبل مجلس لبيب

تتصاعد حدة التوتر داخل أروقة نادي الزمالك بعدما تحولت أزمة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر إلى ملف شائك تتداخل فيه الأبعاد القانونية مع الضغوط المالية الخانقة في وقت يترقب فيه الشارع الزملكاوي تطورات تحقيقات مصيرية قد تعيد رسم مستقبل القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة بين آمال استعادة الأرض ومخاوف تداعيات قانونية تهدد استقرار النادي.

وزارة الرياضة والنيابة العامة: متابعة دقيقة وحسم قانوني

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي متابعتها الدقيقة لكافة تطورات ملف أرض الزمالك وحرصها على حماية حقوق الهيئات الرياضية واستقرار النادي بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية مع التشديد على عدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار تصريحات لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أوضحت في بيان رسمي أن الأرض جرى تخصيصها لنادي الزمالك عام 2003 وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ كان آخرها عام 2020. 

كما كشفت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% رغم منح مهلة انتهت في أبريل 2024 إلى جانب وجود شبهات تتعلق ببيع أجزاء من مباني غير قائمة والحصول على مبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه وهي وقائع تخضع حاليا لفحص لجنة مختصة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام مع الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

الزمالك يؤكد ثقته في مؤسسات الدولة واحترامه لتحقيقات النيابة العامة

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك في بيان رسمي، ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية والإجراءات المتبعة للحفاظ على الكيانات الوطنية العريقة وفي مقدمتها نادي الزمالك مشددًا على أهمية صون المال العام وحماية مقدرات الوطن في إطار سيادة القانون. 

وأعرب المجلس عن تقديره لما تباشره النيابة العامة من تحقيقات، مؤكدًا احترامه لنزاهتها وحيادها،والتزامه الكامل بالتعاون مع الجهات المختصة وتقديم جميع المستندات المطلوبة. 

كما طمأن المجلس جماهير النادي وجمعيته العمومية بثقته في دعم الدولة المستمر لاستقرار الزمالك وحرصها على تقديم الحلول التي تضمن استمراره في أداء رسالته كأحد أعرق المؤسسات الرياضية المصرية، مع التأكيد على الاحترام الكامل لكافة مؤسسات الدولة ودورها في حماية القانون والمال العام.

اجتماع حاسم لمناقشة أزمة الأرض والضغوط المالية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع مهم لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف أرض أكتوبر بالتزامن مع بحث تفاصيل الأزمة المالية المتفاقمة التي تضغط بقوة على النادي.

وكان من المقرر أن يضم الاجتماع جميع أعضاء المجلس إلى جانب جلسة موسعة مع لجنة تنمية الموارد وعدد من رموز ومحبي النادي بهدف وضع تصور واضح للتحركات المقبلة في أحد أكثر الملفات حساسية داخل القلعة البيضاء.

وترى الإدارة أن حسم ملف الأرض يمثل المفتاح الرئيسي للخروج من الأزمة المالية في ظل ارتباط خطط استثمارية كبرى ومشروعات مستقبلية بعودة الأرض إلى النادي بما قد يفتح آفاقًا جديدة لتوفير موارد مالية مستقرة تسهم في سداد الالتزامات المتراكمة واستعادة التوازن المالي.

استمرار المجلس في أداء مهامه رغم التحقيقات

من جانبه، أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة مستمر في أداء مهامه بشكل طبيعي ولا توجد نية للاستقالة رغم التحقيقات الجارية بشأن شبهة إهدار المال العام.

وأوضح المصدر أنه في حال صدور إدانة نهائية تنص اللوائح على وقف المجلس واستبعاده مع تشكيل لجنة مؤقتة تضم المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لإدارة شؤون النادي لحين انتهاء الأزمة.