هبة واصل لـ صدى البلد : الموازنة الجديدة طموحة رقميًا .. وتحتاج وضوحًا في آليات التنفيذ

قالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يعكس توجهًا واضحًا نحو تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، في ظل تحديات اقتصادية متشابكة على المستويين المحلي والدولي.

وأشارت “ واصل ” في تصريح خاص لـ'صدي البلد'، إلى أن الأرقام المطروحة، وعلى رأسها استهداف إيرادات تقترب من 4 تريليونات جنيه، وتحقيق فائض أولي بنحو 5%، إلى جانب العمل على خفض الدين والعجز، تعكس مستوى مرتفعًا من الطموح المالي، لكنها تفتح في الوقت ذاته باب التساؤل حول مدى وضوح الأدوات التنفيذية اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات.

وأضافت رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار ، أن تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات يستلزم توضيح مصادرها بشكل دقيق، وما إذا كانت ستتحقق من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، أم من خلال أعباء إضافية قد تنعكس على المواطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما شددت على أن خفض الدين والعجز يجب أن يتم وفق سياسات متوازنة لا تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الأساسية.

وأوضحت أن تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، إلى جانب 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، يعد مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن العبرة تظل بمدى كفاءة توجيه هذه المخصصات، وقدرتها على تحقيق أثر حقيقي في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودفع عجلة الإنتاج.

وفي هذا السياق، دعت إلى عدد من الإجراءات التي تعزز من فعالية الموازنة، من بينها إعلان خطة تفصيلية لآليات تحقيق مستهدفات الإيرادات وخفض العجز، وضمان عدم تحميل الفئات محدودة الدخل أعباء إضافية، وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على زيادة الصادرات وتقليل الواردات، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، وتعزيز مستويات الشفافية من خلال تقارير دورية توضح ما تحقق فعليًا مقارنة بالمستهدفات.

وأكدت أن نجاح أي موازنة لا يقاس بحجم الأرقام فقط، بل بوضوح السياسات وقدرتها على التنفيذ، مشددة على أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة تنعكس على مستوى معيشته، وليس مجرد مؤشرات على الورق.