مصطفى بكري: لا توجد رقابة على الإعلام.. والحرية تُمارس بمسؤولية

أكّد الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة والحزبية، إلى جانب رؤساء المواقع الإخبارية، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والتواصل بين الحكومة والإعلام.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أن اللقاء لم يكن الأول من نوعه، بل هو مقدمة لسلسلة لقاءات مقبلة، من بينها لقاء مرتقب مع مقدمي البرامج التليفزيونية.

وذكر، أن الهدف الرئيسي من هذه اللقاءات هو فتح حوار شامل مع الصحفيين والإعلاميين حول القضايا السياسية والاقتصادية والإعلامية، وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول الواقع المصري.

وفي هذا السياق، شدد بكري على ضرورة إعادة منصب وزير الإعلام، رغم عدم وجود نص دستوري يفرض ذلك، موضحاً أن وجود وزير إعلام يسهم في التنسيق بين الهيئات الإعلامية المختلفة، ويمنع تضارب الصلاحيات، ويتيح اتخاذ قرارات فاعلة لمعالجة المشكلات التي قد تواجه الإعلاميين، سواء في الصحف أو في البرامج التليفزيونية. 

واعتبر أن وزير الإعلام ينبغي أن يكون صوت الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، وهو أمر لا يتعارض مع الدستور القائم.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتعرض لضغوط بسبب مواقفه التي قد تختلف أحياناً عن توجهات الدولة، أكد مصطفى بكري أن أحداً لم يتصل به أو يعاتبه أو يطلب منه تغيير رأيه، سواء من مؤسسات الدولة أو من المسؤولين.

وأشار، إلى أن هذا يؤكد على وجود هامش من الحرية يحترمه الجميع: 'ما من أحد رفع الهاتف وسألني لماذا قلت هذا أو ذاك، لا من الأجهزة ولا من الدولة ولا من رئيس الوزراء'.