مدبولي يؤكد ثوابت مصر بعدم السماح بتهجير الفلسطينيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على ثوابت الدولة المصرية بعدم السماح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، والعمل على توفير الاحتياجات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال إجابة الدكتور مصطفى مدبولي علي تساؤلات عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الألكترونية، أثناء الجلسة الحوارية التي عقدت مساء اليوم، وتم خلالها تناول عدد من الموضوعات والملفات المختلفة.

وعقّب الدكتور مصطفى مدبولي على سؤال لأحد رؤساء التحرير حول معدلات نمو الاقتصاد المصري، فأوضح أن استمرار الحكومة في تنفيذ المسار الحالي من الإصلاحات خلال العامين المقبلين من شأنه أن يُسهم في مزيد من الاستقرار للأوضاع الاقتصادية، ويحقق المزيد من المعدلات والمستهدفات المرجوة، ولكن لا بد من الأخذ بعين الإعتبار ما يحدث بالمنطقة من ظروف وتحديات من الممكن أن تتسبب في انعكاسات وتداعيات على أوضاع الإقتصاد المصري.

وخلال الجلسة الحوارية، التي عقدها رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، طرح أحد الحضور سؤالًا حول الآليات التي يعرف من خلالها رئيس الوزراء شواغل المواطن المصري، فأشار رئيس الوزراء إلى أنه يطالع، في صباح كل يوم، مختلف ما يتم نشره بوسائل الاعلام، وكذا ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأنه يتعرف، من خلال تقرير مجمع، على ما يُنشر من موضوعات وملفات مختلفة محل اهتمام المواطنين.

وأضاف أنه، إلى جانب ذلك، هناك منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتي تعد إحدى المنصات الفعالة لتواصل المواطنين مع مختلف جهات الدولة، مؤكدا ضرورة مزيد من التواصل بين أجهزة الحكومة والمواطنين، وذلك من خلال تقديم المزيد من البيانات عن نشاط مختلف الوزارات والجهات.

وعقب ذلك، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة في صعيد مصر، وذلك ردًا على سؤال مُقدم من أحد رؤساء التحرير، حيث أشار إلى ما تم تنفيذه من مشروعات كبرى في صعيد مصر في العديد من القطاعات خلال السنوات العشر الماضية، مضيفًا أن الجهد المبذول بهذه المشروعات لم يشهده صعيد مصر منذ فترة طويلة، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية بذل المزيد من العمل والجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد، فضلا عن ضرورة العمل على إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.

وفي سياق آخر، طرح أحد رؤساء التحرير سؤالًا يتعلق بجهود الحكومة في ملف ضبط الأسواق والأسعار، وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم العمل على هذا الملف في إطار منظومة واضحة للرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تضم أجهزة الدولة المختصة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يُعرف بالاقتصاد الحر هو أحد آليات تشجيع القطاع الخاص، وفي المقابل فإن الإجراءات الجبرية لم تعد موجودة في آليات الأسواق في مختلف الدول.

ونوه بضرورة أن يُساعد المواطن أجهزة الدولة الرقابية عبر الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية، خاصة أن لدينا مئات الآلاف من نقاط البيع والتوزيع، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب تحقيق رقابة كاملة على مئات الآلآف من منافذ البيع خاصة في القرى، لذلك فإن دعم المواطن للأجهزة الرقابية مُهم للغاية في هذا الإطار.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الإجابة على سؤال حول رؤية تطوير الاعلام وكذا المسرح والسنيما، حيث أكد ثقته في دور المجالس والهيئات المعنية بهذه القطاعات، مشيرًا إلى أهمية إشراك جميع ممثلي المؤسسات الإعلامية، وأكد أن هذا هو توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشمل هذا التوجيه أيضا ملف الثقافة والدراما والمسرح والسنيما.

وحول مشاركة الإعلاميين في تطوير صناعة الإعلام، قال رئيس الوزراء: تكليف الرئيس واضح في هذا الأمر، وهو تشكيل لجنة وطنية من جهات مستقلة، تقوم بتنفيذ عدد من المستهدفات، وتقوم الحكومة بمتابعة تنفيذ هذه المستهدفات'، مشيرًا إلى أن تكليفات السيد الرئيس واضحة بمشاركة جامعة لوضع خارطة تطوير الإعلام المصري.

وفيما يخص زيادة أسعار الغاز وما أثير في هذا الشأن، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الموضوع تتم دراسته في إطار منظومة متكاملة للاقتصاد المصري.

وحول ملف سد النهضة، أكد رئيس الوزراء أن قضية المياه بالنسبة للدولة المصرية هي قضية وجودية، مشيرًا إلى أن مصر أحرص ما يكون على التعاون مع دول حوض النيل في إقامة المشروعات التنموية المختلفة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر بأجهزتها المختلفة لن تتوانى في حماية حقوقها المائية ؛ لأن نهر النيل بالنسبة لنا هو مسألة وجودية، ومصر تعتمد بشكل شبه أساسي على نهر النيل.

وحول انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظُهر، أوضح رئيس الوزراء أن الإنتاج من حقل ظهر كان قد انخفض في فترة من الفترات نتيجة أزمة مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، كما أن هذه الحقول قد تشهد انخفاضا في الإنتاج مع مرور الوقت لأنها غير مستدامة، مضيفًا أنه بعد انتهاء هذه الأزمة الخاصة بمستحقات الشركاء الأجانب، عاد الإنتاج مرة أخرى من حقل ظهر إلى مستوياته الطبيعية.

وأكد أن الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب صاحبته عودة الاستكشافات الجديدة مرة أخرى، قائلًا: 'خلال عامين أو ثلاثة سنستعيد حجم الإنتاج الأقصى من حقولنا'.

ويشأن التعامل مع منطقة وسط البلد، قال رئيس الوزراء إن منطقة وسط البلد مسجلة كمنطقة ذات طابع عمراني خاص ولا يستطيع أحد التغيير من هذا الطابع المعماري أو العمراني الخاص بها، مستشهدا في هذا الإطار بجهود إعادة إحياء عدد من المعالم التاريخية في منطقة وسط البلد مثل حديقة الأزبكية التي عادت الآن أفضل مما كانت عليه، وأوضح أن أعمال إعادة إحياء المنطقة تتم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وحول ملامح خطة تطوير الإعلام المصري، أكد رئيس الوزراء أن خارطة تطوير الإعلام ستراعي تحقيق وتلبية كل التطلعات المأمولة في هذا الصدد، مضيفًا: 'نحن كدولة وحكومة على أتم الاستعداد لدعم ومساعدة وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، وهذا جزء من خارطة الطريق التي يتم العمل عليها'.

وبخصوص مشاركة المواطنين في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى منصة 'شارك' التي تم إطلاقها لهذا الغرض.

وانتقل رئيس الوزراء، بعد ذلك، إلى التعقيب على القرارات التي اتخذها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن حماية الصناعة الوطنية، وقال: 'إن الدول تلجأ في بعض الأوقات إلى اتخاذ قرارات مؤقتة لحماية الصناعات الوطنية المتكاملة بها، وهذا جزء مهم للغاية من آليات ضمان عدم الإغراق بالداخل، وهذا ما يحدث في دول كثيرة، وهذا ضمن آليات التجارة الحرة العالمية'.

وعقب رئيس الوزراء على مداخلة لأحد رؤساء التحرير أشار خلالها إلى العملية الجراحية التي أجريت لأحد الأطفال لاستئصال ورم بالمخ منذ عدة أيام، والتي تتكلف مئات الآلاف، إلا أن أهل الطفل لم يدفعوا سوى 480 جنيها فقط، فقال الدكتور مدبولي: 'هذا يرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة بانسحاب الدولة من القطاع الصحي، بل بالعكس تمامًا ما أحدثته الدولة المصرية من نقله نوعية في قطاعي الصحة والتعليم خلال الفترة السابقة (10 سنوات)، لم يحدث في تاريخ مصر'، مشيرا إلى الانتهاء من إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة، ولا يدفع المواطن سوى مبلغ زهيد يتراوح بين 200 – 400 جنيه لإجراء عملية قد تصل تكلفتها إلى أكثر من 700 ألف جنيه للعملية الواحدة، منها عمليات زرع الكلى، والكبد، وعمليات جراحية في المخ.

وفي السياق ذاته، أوضح مدبولي أنه عند زيارته للمستشفيات أثناء الجولات والزيارات الميدانية التي يقوم بها بصفة أسبوعية في مختلف المحافظات، يستمع للمواطنين وليس للمسئول، وأضاف: 'أحيانا يتم تحديد غرف معينة لزيارتها داخل المستشفيات، أتركها وأدخل غيرها، وعند الحديث مع المواطن أو المريض يرد بقوله: ( كتر خير الدولة وسيادة الرئيس)، مؤكدًا أن المواطن بمحافظات مثل السويس، أو سوهاج أو قنا كان يضطر للسفر من بلدته الى القاهرة لإجراء عملية جراحية؛ سواء له أو لأحد أفراد أسرته، متسائلًا: 'هل هذا يعني انسحابا للدولة من قطاع الصحة؟'.

وأشار رئيس الوزراء إلى منظومة التأمين الصحي الشامل التي تكلف الدولة سنويًا مئات المليارات من الجنيهات ويتم تفعيلها والعمل على تغطية جميع محافظات مصر بالكامل لتشمل جميع المواطنين، فهل هذا انسحاب للدولة من قطاع الصحة؟، مجيبا: 'هذا الكلام أطرحه بوضوح شديد أمام حضراتكم؛ فالدولة لم تنسحب من هذا القطاع، بل بالعكس دخلت القطاع بقوة، كما حدث في قطاع التعليم، حيث يتم تطوير منظومة التعليم وتحديث المناهج'، مشيرًا إلى حجم المدارس التي أنشأتها الدولة، مستعرضا كذلك عدد الجامعات التي تم إنشاؤها على مدار الأعوام الماضية، ففي عام 2014 وصل عدد الجامعات إلى 50 جامعة، بينما اليوم يصل العدد إلى أكثر من 125 جامعة، والجزء الأكبر منها جامعات أهلية تم إنشاؤها من خلال الدولة استكمالًا للجامعات الحكومية، بالإضافة إلى جامعات القطاع الخاص، مشيرًا إلى جهود الحكومة في تطوير منظومة التعليم الفني، والذي كان مجرد اسم فقط لكن اليوم يتم تطويرها بقوة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الحكومة في تقليل كثافات الفصول بالمدارس، حيث كان هناك أكثر من 120 طالبا في الفصل، لكن اليوم ومع تخفيض كثافات عدد الطلاب أصبح العدد بالفصول 50 طالبا بحد أقصي في الفصل الواحد، مؤكدًا أن كل هذه الخطوات تقوم بها الدولة ولم تنسحب من هذا القطاع.

وأوضح جهود الدولة في قطاع الزراعة، مؤكدًا أن ما تم من قبل الدولة لا يستطيع القطاع الخاص القيام به، وهو ما تم من جانب الدولة بتأهيل قطع أراض صحراوية كاملة لا يوجد بها مرافق، كما لا يوجد بها مصدر مياه ولا كهرباء، حيث أقيمت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي لتوصيل المياه إلى هذه الأراضي المستصلحة، وهو ما يؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص لزراعتها، متسائلًا: 'هل القطاع الخاص كانت لديه القدرة على إنشاء محطات الكهرباء ومحطات معالجة المياه وشبكة الطرق لتصل إلى أكثر من 100 كيلو داخل الصحراء ؟ مؤكدًا أن طبيعة القطاع الخاص له حسابات مكسب وخسارة وجدوى اقتصادية، مشيرًا إلى أن تكلفة المرافق في الفدان تبلغ حوالي 200 – 300 ألف جنيه.

وأضاف: 'الدولة تحتاج أراضي زراعية بحجم القائم حاليا؛ لسد احتياجات السكان والمواطنين، مقارنة بعدد المواطنين من حوالي 50 عاما على مساحة أرض زراعية ثابتة، واليوم هناك 5 أضعاف لعدد السكان، وهو ما يجعلنا نحتاج أكثر من 5 أضعاف المساحة الموجودة حاليًا'، لافتًا إلى أنه مع التطور التكنولوجي والتوسع الرأسي بزيادة وتحسين إنتاجية الفدان، يجعلنا نحتاج على الأقل إلى ضعف المساحة الموجودة حاليًا، ولكي تنفذ ذلك في الصحراء تحتاج إلى استثمارات هائلة لا يستطيع القطاع الخاص تحمل تكلفتها، وبالتالي يأتي دور الدولة باستكمال دور القطاع الخاص وليس للاستثمار.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن المصري يقيم على 5% أو 6 % من إجمالي مساحة مصر، موضحًا أنه عند وضع رؤية لمصر لخمسين عامًا ومع الزيادة السكانية لا يمكن أن يظل الشعب المصري يعيش على نفس مساحة الأرض، وبالتالي يجب على الحكومة التوسع بإنشاء مدن جديدة ومناطق تنموية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، مضيفًا أن الدولة بدأت في انشاء المدن الجديدة في أواخر السبعينات، وفي ذلك الوقت كان هناك حديث عما تفعله الحكومة من وراء إنشاء المدن، فماذا لو كانت الدولة تراجعت عن تنفيذ هذه المدن، وكيف سيكون شكل الدولة المصرية، لافتا إلى إنشاء العاصمة الإدارية، وكذلك مدينة العلمين الجديدة لتكون حاضرة السياحة الحقيقية.

ولفت رئيس الوزراء إلى ملف الإيجارات القديمة، موضحًا أن قانون الإيجارات يرجع إلى الخمسينات والتي لجأت إليها الدولة المصرية لغرض معين لوقت معين في ظل ظروف سياسية واقتصادية معينة، ولو لم يكن بغريب في هذا التوقيت، حيث لجأت دول كثيرة لهذا الحل على سبيل المثال: أوروبا الغربية فرضت قوانين التحكم في الايجارات بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب حجم الدمار الكبير، وكان عدد الوحدات المتاحة بعد الحرب قليلا، وهو ما جعلها تسن هذه القوانين خوفًا من رفع القيمة الإيجارية من أصحاب العقارات وتم تنفيذ هذا القانون لمدة خمس سنوات فقط.

ولفت رئيس الوزراء إلى العمارات الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن سبب الوصول إلى هذه المرحلة كان بسبب تجميد الايجار فأصبح مالك العقار يملك أي موارد لإنفاقها على الصيانة، بينما كانت هذه مسئوليته المباشرة وقت وجود قوانين حاكمة، وهو ما نتج عنه عشرات ومئات الآلاف من العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدًا أن إعادة التوازن مهم جدًا في هذه الآلية، والأهم وجود آليات للمستحقين وغير القادرين للحصول على وحدات سكنية وهو ما يعيد التوازن مرة أخرى لسوق الإسكان والعقار في مصر.

وعقّب الدكتور مصطفى مدبولي على تساؤل خاص بجهود الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، حيث أشار إلى أن هذا التحول يتطلب إعداد قاعدة بيانات متكاملة يمكن من خلالها الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهذا يتم العمل عليه من خلال وزارة التموين، مضيفًا: يتم الان وضع الخطط اللازمة لبدء التطبيق التجريبي في أول مرحلة، حيث تم التوافق على اختيار محافظة سيتم التطبيق التجريبي بها.

وحول موقف إيرادات قناة السويس في ظل الأوضاع الجيوساسية الإقليمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن إيرادات قناة السويس تأثرت بالسلب جراء الهجمات التي استهدفت الملاحة المارة عبر البحر الأحمر، ومع مرور الوقت حدث تحسن نسبي في الإيرادات، لكن ليس بنفس مستوياتها المعهودة، وأضاف: ' إن تحسن الإيرادات مرتبط بصورة كبيرة بتحسن واستقرار الأوضاع بالمنطقة'.

وانتقل رئيس الوزراء إلى الرد على سؤال مُتعلق بأسباب العمل بنظام البكالوريا بشكل اختياري، مشيرًا إلى أن البكالوريا هو نظام يعطي أكثر من فرصة للطالب، يختار من خلاله المواد التي يرغب في دراستها على غرار عدد من الأنظمة الدولية، مضيفًا أن تطبيق نظام البكالوريا إلى جانب نظام الثانوية العامة القديم سيكون اختياريا لفترة انتقالية لمدة سنوات قليلة، مضيفًا: ' وضعنا اختيارين أمام الأسرة المصرية، الأول هو اختيار نظام الثانوية العامة القديم، والثاني هو اختيار نظام البكالوريا، وهذا لفترة مؤقتة، حيث سيتم تطبيق نظام البكالوريا بعد ذلك بشكل كامل'.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال الدكتور مدبولي إن هذا الموضوع ليس هو المستقبل بل هو الحاضر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وضعت إستراتيجية للذكاء الاصطناعي، كما أن هناك تشريعات وتنظيمات يتم إعدادها في هذا الصدد.

وأشار إلى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان لحضور 'قمة تيكاد 9' تم التوقيع على بروتوكول تعاون مع أكبر مؤسسة في اليابان في قطاع التعليم بشأن ادخال الذكاء الاصطناعي في المناهج لطلبة المدارس ما قبل الجامعات، وسيبدأ تدريسه اعتبارًا من العام المقبل في المرحلة الثانوية.

وردًا على سؤال من أحد الحضور حول موقف خروج الأموال الساخنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الأموال ليست محسوبة على الاطلاق في الاحتياطيات الخاصة بالبنك المركزي، وبالتالي نستخدمها كأداة لتساعد في اتزان السوق المحلية في هذه المرحلة، ولكن لا يتم الاعتماد عليها في الأرقام والمؤشرات.

وحول ربط صندوق النقد الدولي مسألة المراجعات بإجراءات محددة، قال رئيس الوزراء إن الحكومة المصرية هي التي وضعت البرنامج وحددت مستهدفات بعينها، والصندوق يقوم بالمراجعة بناء على الاتفاق الذي تم توقيعه، وتوجد بعض الإجراءات، نتيجة للظروف والمستجدات، نجد أن التوقيت ليس مناسبا لاتخاذها أو تنفيذها، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا يملى عليها أي شيء، وعندما ترجئ الدولة مراجعة ما لتوقيت معين يكون نتيجة أنه ليس في صالح الدولة التنفيذ في ذلك الوقت.

وحول إشراك المواطن في ملف إعادة احياء وسط البلد، أكد الدكتور مدبولي أن هذا الأمر مرتبط بالخبراء واللجان الاستشارية المختصة، مضيفا أن آراء المواطنين من خلال المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي يتم أخذها بعين الاعتبار.

وفيما بتعلق بتسعير الوقود، أوضح رئيس الوزراء أن هناك خطوات واضحة في خطة الإصلاح التي تم وضعها، وأضاف أن الزيادة المقررة التي تعهدنا أنها لن تتم قبل 6 أشهر، والمتوقعة في أكتوبر القادم، فاذا استمرت المعدلات فيما يتعلق بالأسعار، فمن الوارد أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية، مؤكدا أنه بعد هذه الزيادة سيظل هناك دعم لسعر السولار.

وحول آليات تحديد أسعار الوحدات من قبل المطورين العقاريين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي عدم وجود تسعيرة محددة للوحدات، ولكنها آليات عرض وطلب، والأهم هو مناقشة المطورين حول الضوابط التي يتم بناء عليها تسعير الوحدات، فهذه الضوابط هي ما يجب أن يتم إقرارها ووضعها في إطار محدد، مشيرًا إلى أنه من المهم ألا يكون هناك تفاوت كبير في التسعير، فاليوم مع استقرار الأوضاع لدينا سعر واضح للدولار ورؤية واضحة، وبالتالي لا بد من الضوابط الواضحة تماما لعملية التسعير.

وردًا على سؤال يتعلق بمصنع بنجر السكر بالفيوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تشجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لافتا الى وضع سعر إسترشادي من جانب الدولة وسعر مجز لتشجيع الفلاح المصري، في عدة زراعات.

وأوضح أنه فيما يتعلق بسعر القمح، فإن العام القادم يشهد زيادة تصل إلى 150 جنيها في الأردب الواحد لتوريد القمح في الوقت الذي ينخفض فيه السعر العالمي، وذلك بهدف تعزيز انتاج السوق المحلية وتحقيق الاستفادة للفلاح المصري.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع الحضور من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية المصرية، منوها إلى أنه من المقرر تكرار مثل تلك الجلسات الحوارية المهمة.