قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية (غذاء مصر) تحت عنوان 'صناعة تنافسية...مستقبل مستدام' وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية الي جانب عدد من رؤساء الجهات والهيئات المعنية بالصناعات الغذائية وممثلي شركات تصنيع الغذاء.

وفي مستهل كلمته خلال فعاليات الافتتاح أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المؤتمر الدوري له أهمية كبيرة في ضوء حرص وزارة الصناعة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة وذلك للمساهمة في تحقيق خطة الدولة وتحقيق مستهدفات استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية، فالصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحظى باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، لافتاً إلى أن ما شهدته مصر من انجازات في مجال التنمية المستدامة خاصة مشروعات البنية التحتية فضلاً عن المشروعات الزراعية والصناعية العملاقة والتي تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية تعد عاملاً رئيسياً في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، فضلاً عن الدعم السياسي وتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية لوضع وتنفيذ خطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والعمل علي تيسير الاجراءات وتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان وتعظيم الصادرات.

وأوضح الوزير أنه في إطار دور وزارة الصناعة لإزالة كافة العقبات والتغلب على التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، فقد قامت الوزارة بوضع استراتيجية واقعية تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي وفي الصادرات والوصول بجودة المنتج المصري لأعلى جودة ممكنة، وبناء القدرات ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة بالصناعة، واتاحة المزيد من فرص العمل وتوظيف الأيدي العاملة من أجل زيادة الانتاج وتحسين الدخل، إلى جانب العمل على تقنين أوضاع المصانع، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، لافتاً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي يعد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعد تحويل الخامات الزراعية الموسمية سريعة التلف إلى منتجات غذائية مصنعة متنوعة قابلة للحفظ المدد أطول ومتاحة علي مدار العام خطوة هامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وخفض الفاقد وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائد، هذا إلى جانب خلق فرص العمل الجديدة في مختلف مراحل الإنتاج، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما يساعد هذا التوجه على تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، ويدفع عجلة التنمية المستدامة بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

ولفت الوزير إلى أن صادرات مصر السلعية تسير بخطى ثابتة وبمعدلات نمو جيدة رغم التحديات والأزمات العالمية وما كان هذا ليتحقق لولا وجود صناعة وطنية قوية قادرة على الصمود أمام الأزمات وقادرة على التكيف مع التغيرات العالمية، فقد حقق قطاع الصناعات الغذائية صادرات تجاوزت 5.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولي من العام الحالي بنسبة نمو تقدر بنحو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلاً عن صادرات الحاصلات الزراعية التي تجاوزت 4.7 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2024/2025 بنسبة نمو تقدر بنحو 11% مقارنة بالموسم التصديري السابق.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تستهدف تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية وزيادة الصادرات فقد شهد القطاع تطوراً ونمواً كبيراً، ونجح في احلال العديد من الواردات التي أصبحت متوفرة محلياً بجودة تضاهى المستورد، كما تدعو الوزارة الى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط والدول العربية وافريقيا والمغرب العربي وتركيا وأمريكا الجنوبية، ومنها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة 'الكويز' التي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول الى الأسواق الأمريكية بدون جمارك أو حصص محددة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تتطلع لمساهمة جهود كافة الأطراف في دعم استراتيجية مستقبل الصناعات الغذائية في ضوء رؤية مصر 2030، وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة والتحول الرقمي والصناعة الخضراء، متقدماً بالشكر لكافة الشركاء الاستراتيجيين وشركاء التنمية علي كل الجهود المخلصة والدعم المتواصل للنهوض والارتقاء بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف بمصر، بما يسهم في تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري تضع مصر في مكانتها المستحقة على الخريطة العالمية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وهيئة المواصفات والجودة بشأن الاعلان عن استضافة مصر لاجتماع لجنة الكودكس بشأن ملوثات الغذاء، وبروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بشأن اطلاق الجامعة شهادة متخصصة في سلامة الغذاء واللوائح التنظيمية لتأهيل العاملين بقطاع الصناعات الغذائية.