عدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى .. جهود الدولة لتوفير احتياجاتها من الطاقة | تفاصيل

بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.

كما أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وفي هذا السياق ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة والحيوية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما شهده هذا الأسبوع من نشاط مكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستويين الخارجي والداخلي، وذلك عقب عودته من جولة أوروبية ناجحة شملت زيارة دولة إلى مملكة الدنمارك، وزيارتين رسميتين إلى مملكة النرويج، وجمهورية أيرلندا.

 وأشار رئيس الوزراء إلى أن النشاط الخارجي للرئيس، شهد عقد العديد من اللقاءات وإجراء الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، هذا إلى جانب مناقشة واستعراض موقف تطورات عدد من القضايا والأوضاع الإقليمية وتأثيراتها وانعكاساتها على المنطقة، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والجهود التي من شأنها أن تضمن تحقيق الاستقرار والأمن والأمان لمختلف شعوب دول الإقليم.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداخلي وما شهده من عقد لقاء موسع مع كبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة والمحافظين، لافتا إلى ما تضمنه هذا اللقاء من تأكيده على عدد من الرسائل المهمة، والتي من بينها أن امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها، هذا إلى جانب التأكيد على استمرار جهود مصر المضنية للعمل على إنهاء مختلف الأزمات والصراعات بالمنطقة، وذلك انطلاقا من ثوابت الدولة المصرية السياسية القائمة على التوازن والاعتدال في التعامل مع مختلف الأحداث والمتغيرات المتلاحقة، وبما يضمن تحقيق الاستقرار والأمان ووحدة وسلامة أراضي مختلف دول المنطقة، ويحافظ على حقوق شعوبها.

واستكمالا لحديثه عن الشأن الداخلي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار جهود الدولة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمختلف القطاعات الواعدة على أرض مصر، تعظيمًا لما نمتلكه من المقومات والإمكانات في العديد من المجالات والقطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا في هذا الصدد إلى مشاركته في الاحتفالية التي أقيمت مؤخرًا لتدشين محطة «أبيدوس1» للطاقة الشمسية بصحراء كوم أمبو، بمحافظة أسوان، بقدرة 500 ميجاوات، والتي نفذتها شركة «أيميا باور» الإماراتية، وكذا الإعلان عن بدء الأعمال الهندسية بمشروع محطة «أبيدوس 2» للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تبلغ 1 جيجاوات من الكهرباء النظيفة، والتي يتم تنفيذها أيضًا من جانب الشركة الإماراتية، منوهًا إلى أن هذا التدشين وغيره من الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدولة إنما يأتي في إطار الخطة المتكاملة والعاجلة لتوفير الطاقة الكهربائية، وتأمين وتلبية مختلف الاحتياجات من الطاقة، وبما يسهم في عدم اللجوء لإجراءات تخفيف الأحمال مرة أخرى.

من ناحية أخرى، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع؛ المشاركة الواسعة التي تشهدها الدورة الحالية لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية «تراثنا 2024»، والتي تمتد حتى 21 ديسمبر الجاري، من مختلف الدول والجهات المعنية بالحفاظ على التراث وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما أشاد بجودة المعروضات التي تميزت بالتنوع والثراء الفني، ليشكل معرض «تراثنا» كعادته منصة مهمة لعرض وتسويق المُنتجات الفنية المُميزة للحرف اليدوية والتُراثية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعادة إحياء تلك الحرف والصناعات، التي تُبرز التراث الحضاري المصري بشكل معاصر، بما يُعزز من فرص تطورها، ورعاية ودعم صانعيها.

وحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.

وتدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.

في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة. 

وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ'صدى البلد'، هذا سيجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.