رئيس برلمانية الوفد: اشتراط موافقة المجالس المحلية بقانون البناء وإقرار الرسوم يعرضه لعوار دستوري

أشاد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بتعديلات قانون البناء ، مؤكدا أن الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال التشييد والبناء وتجاوزت الثروة العقارية في مصر حوالي 12 تريليون جنيه.. ويساهم القطاع العقاري بنسبة 24% من حجم الناتج القومي لمصر.

وأضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 إلى أن القانون جاء بعد 6 سنوات عجاف من قوانين الاشتراطات البنائية وإلغائها وتعديلات القانون البناء، ولكن أن يأتي هذا الخير مرة واحدة ، هي خطوة نشكر عليه الرئيس السيسي والحكومة.

وأوضح أن هناك بعدا آخر مهما جدا وهو حجم العمالة في القطاع العقاري ، حيث بلغ عدد العاملين بقطاع البناء حوالي 14% من سوق العمل في مصر، ومع إضافة بقية القطاعات المرتبطة به مثل العاملين بالكهرباء، الغاز، الصرف الصحي وشبكات التليفون سوف تتخطي النسبة الـ 25% جميعهم كانوا بدون عمل وآن الاوان ان يكون لهم دور في بناء مصر الحديثة .

وانتقد طارق عبد العزيز ماجاء في تفصيلات قانون البناء من اشتراط موتفقه المجلس الشعبي المحلي كيف يستقيم ذلك وليس لدينا مجالس محلية ، وثانيا مانص عليه القانون بأن القانون خول للمحافظين سلطه تقدير الرسوم وهذا يعرض القانون للبطلات لمخالفته للدستور الذي يقر بأنه لا رسوم الا بقانون.

وأعلن طارق عبد العزيز موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد علي تعديلات القانون ، موكدا أنه وأن كنا نري ضرورة ‘قرار مزيد من التعديلات ، ولكن مالايدرك كله لا يترك كله ، موضحا أنه وبالرغم من تلك الأرقام الإيجابية لايزال الطلب في القطاع العقاري أكبر بكثير من المعروض والسوق المصري من أنجح الأسواق بشهادة جميع المتخصصين والمراقبين.

وتابع : هذا المؤشرات تؤكد أهمية القطاع العقاري في مصر ويحتم تنظيمه لما يمثله من اهميه كبري للاقتصاد الوطني.

وتابع طارق عبد العزيز : حسنا فعلت الحكومة بهذه التعديلات بما يتوائم و يتواكب مع التحديث الذي طرأ علي المجتمع ويتناسب مع طموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة.

وثمن هذه التعديلات التي عالجت أوجه قصور كبيرة جدا وتصدت للمخالفات وحددت المسئوليات والاختصاصات ، ولكن هل هذا كافي بالطبع ليس كافي قانون البناء اقولها بالمعني البلدي القطاع العقاري هو ( مصارين ) الاقتصاد المصري ويهم 120 مليون مواطن وان كانت الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا النوع من الاقتصاد لتنظيمها ولكن هناك إرث ثقيل يحتاج الي تنظيم ،و نريد ثورة تشريعية حقيقة في هذا المجال

وطالب رئيس برلمانية الوفد الحكومة بعدد من المطالبات أولاً ضرورة وحتمية الإنتهاء من جميع الـحوزه العمرانية بجميع الأقاليم والمحافظات والقري ، وتحديد جدول زمنى نهائي تلتزم به الحكومة، وثانياً التفرقة بين الاشتراطات البنائية والتراخيص في مباني المدن والحضر عن مباني الريف ، فلايستقيم الأمر أن تطبق نفس الشروط علي مبني في الزمالك ومبني في عزبة أو نجع صغير في محافظتنا ، مع التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي المكتسبات التي حصل عليها أبناء الريف ومنحتها لهم القيادة السياسية.

وتابع: ثالثا ابتكار واضافة محافظ وأنظمة تمويل عقاري داخل البنك الزراعي المصري ( بنك الفلاحين ) ، والذي اعتبره أب للفلاح المصري ، حتى يتمكن المزاعين في جمهورية مصر العربية من إيجاد أوعية ومنافذ تمويل للبناء لأبنائهم وأسرهم في المستقبل بشروط ميسرة ، مع ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجروالاهتمام بملف تصدير العقار ، وأخيرا دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه من عدمه.