خالد سليم: ترشحت في الانتخابات لاستكمال الملفات التي بدأتها بنقابة الأطباء البيطريين

قال الدكتور خالد سليم المرشح على منصب نقيب الأطباء البيطريين، إنه ترشح لولاية ثانية حتى يستكمل الملفات التي بدأها في فترته الأولى كنقيب للأطباء البيطريين، والتي من بينها التعيينات وتعديلات قانون النقابة.

** في البداية لماذا ترشحت لولاية ثانية على منصب نقيب الأطباء البيطريين؟

**كيف ترى أزمة تعيينات أعضاء النقابة؟

- التعيينات متوقفة للأطباء البيطريين منذ عام 1994، وبلغ عدد الأطباء البيطريين العاملين حتى الآن نحو 7 أو 8 آلاف طبيب، وهو عدد غير كافٍ لتأمين غذاء 105 ملايين مصري، ناهيك عن متابعة الثروة الحيوانية، وإجراء الأبحاث لزيادة الإنتاجية.

**وماذا قدمت في هذا الملف؟

- قمت بمخاطبة كافة الجهات المعنية بشأن تعيينات الأطباء البيطريين بالمديريات على مستوى الجمهورية، وسلامة الغذاء، وطالبت بالتعجيل بتعيين الأطباء البيطريين بالدولة لحاجة البلاد لتخصصاتهم في هيئة سلامة الغذاء وكافة المجالات والتخصصات البيطرية، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة وتحسينها، وكذا ضمان سلامة منتجاتها ما ينعكس على الاقتصاد والأمن القومي للبلاد، حيث يبلغ العجز الفعلي في الأعداد أكثر من 9000 آلاف درجة مالية.

وأضاف: «عدم تعيين الأطباء البيطريين في أقرب وقت ممكن يمثل كارثة على ملف الطب البيطري والثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين، ولا يوجد العدد الكافي من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والأغذية، مع الاحتياج الشديد لمضاعفة حملات التحصين ضد الوبائيات، لدينا 150 طبيباً بيطرياً فقط على مستوى جميع محافظات مصر،معنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطري، منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة و 6 أطباء بمحافظة الجيزة.

**الملف يعتبر قديم ، فماذا قدمت خلال فترة توليك الأولى؟

- التعامل مع ملف التعيينات لم ينقطع والمطالبات بذلك كثيرة ومتعددة منذ فترة ومازالت وبدأت تؤتي ثمارها في رد دولة رئيس الوزراء منذ عدة أشهر، والتوجيه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي بدوره خاطب وزارة الزراعة وتم مخاطبة المديريات لعمل حصر بالدرجات المطلوبة، وتم ذلك منذ أشهر قريبة تمهيدا لاتخاذ قرار بدرجات وظيفية للأطباء البيطريين والمطلوبة، ما يعد استكمالا لما تم التأكيد عليه، عقب إعلان الرئيس عن رغبته في تعيين 120 ألف بوظائف في القطاع الطبي، وتم أيضا مخاطبة دولة رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط ووزير الزراعة، للتأكيد على أن تعيين عدد لا يقل عن عشرة آلاف طبيب ليست مطالب فئوية، ولكنها أمن قومي للحفاظ على الثروة الحيوانية.

**عانت النقابة من دخلاء، فما الإجراءات التي اتخذتها للحد من هذه الظاهرة؟

- قدمت مقترحا لمجلس النواب ولجنة الزراعة بالمجلس لتشديد العقوبة على انتحال صفة طبيب بيطري، وننسق بشكل كبير مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للإبلاغ عن منتحلي الصفة والدخلاء على المهنة، ونجد تعاونًا كبيرًا من جانبهم.

**وكيف ترى تأثير الأزمة على أعضاء النقابة؟

- المشكلة ليست فقط في أعضاء النقابة وتأثر المهنة بممارسة غير المتخصصين، ولكن للأمر أبعادا أشد تأثيرًا، فهناك أدوية تترسب في جسم الحيوان، وتظل مدة به حتى يصير آمنًا لتناوله بعد ذبحه، وهي معلومات ليست لدى غير الدارسين من منتحلي الصفة ودخلاء المهنة، كما أنه يمكن أن تختفي أعراض مرض معين وتعود نتيجة خطأ في العلاج، ما يعني إمكانية ذبح الحيوان قبل شفائه، ما يمكن أن يتسبب في انتقال العدوى إلى مَن يتناولونه، ومن الضروري ألّا يتعامل مع الحيوان سوى الطبيب البيطري، ولن نتنازل عن مطالبتنا بتشديد العقوبة، والقضاء على ظاهرة الدخلاء.

**وما السبب في هذه الظاهرة؟

- جزء كبير من دخلاء المهنة كانوا يعملون مساعدين للأطباء البيطريين، وكونوا مع الوقت مجموعة من الخبرات نظرًا لإقامتهم في القرى المتواجد بها المزارعون والمربون، الذين يلجأون إليهم على أساس أنهم يتقاضون مبالغ أقل، وأقرب إليهم من الطبيب البيطري، بالإضافة إلى عدم تشديد القوانين، فالمفروض أن يتم فرض غرامة كبيرة تتناسب مع حجم الجرم الذي يرتكبه منتحل الصفة، ناهيك عن الحبس.

**ماذا عن الملفات التي تعمل عليها النقابة حاليا؟

- مستمرون في بذل جهودنا بملف التعيينات، فالدولة تحتاج إلى عدد كبير من الأطباء البيطريين لضمان سلامة الغذاء والمواطنين، وسنعمل على تعديل القانون 14 لسنة 2014 لإضافة الطبيب البيطري إلى كادر المهن الطبية، فنحن ضمن الفريق الطبي والصحي، ولا يليق أن يكون هناك تمييزا بيننا وبين غيرنا، وأن يقتصر الأمر على وزارات دون أخرى، ونحاول الضغط لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، كما أننا افتتحنا استراحة لأعضاء النقابة في المقطم، ونعمل على تعديل قانون مزاولة المهنة، وسلمناه بالفعل إلى وزارة الصحة، وإدارة الحوار الوطني، وكذلك مشروع قانون الطب البيطري قدمناه إلى وزارة الزراعة، وسنعمل على ملف المسؤولية الطبية، ليشمل القانون الأطباء البيطريين، الذين يقومون بدور كبير في القطاع الصحي المصري، ويتعرضون لإصابات عديدة، بحيث يتمكنوا من صرف تعويضات من صندوق التعويضات المزمع إنشاؤه.

**حدثنا عن ضم الأطباء البيطريين إلى المجلس الصحي المصري؟

- في الحقيقة، الانضمام للمجلس أخذ منا جهودا كثيرة، فالمقترح الأول لمشروع قانون المجلس الصحي المصري في عام 2018، كان يضم كل النقابات العاملة في القطاع الصحي: الطب البشري والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية، ولم يكن يضم الطب البيطري، وجاء ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والتي أنشئت في 2016، ويختص بكل ما هو يتعلق بالمجال الصحي، ووضع السياسات العامة للمجالات الصحية لتحقيق أعلى درجات الأمان للمرضى ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواصفات الأخلاقية والمهنية في الممارسات الصحية الآمنة، ووضع المعايير والإشراف على وضع الامتحانات المؤهلة للحصول على تراخيص مزاولة المهن الصحية.

واستكمل: تحركنا سريعاً لضم الطب البيطري للمجلس، في ظل التعديلات التي أجراها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا بإضافة عام للتدريب بكليات الطب البيطري وإجراء امتحانات موحدة، والتي سيصدر بناء عليها تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة كسائر المهن الصحية، لافتا إلى أن المجلس معني بالعديد من الأمور التي أصبح قطاع الطب البيطري في حاجة إليها، مثل: وضع المعايير والمواصفات للمؤسسات الطبية التي لها حق التدريب في مراحل التعليم ما بعد الجامعي، ووضع معايير المحتوى الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ومعايير التقويم للعاملين في مختلف التخصصات الصحية والبرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية العليا لمراحل ما بعد التعليم الجامعي واعتماد الشهادات والدبلومات المهنية، وتحقيق التكامل والتعاون في مختلف التدريب الصحي بين المجالس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة حسب التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، فضلا عن تحقيق المعايير الدولية والممارسات الصحية الآمنة، مؤكدا أنه في ظل عالم يتحدث عن صحة واحدة لا يمكن استثناء أي من العاملين في القطاع الصحي.

لذلك أرسلت خطابات لمجلسي النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء، ووزارات العدل والصحة والتعليم العالي، لضم الطب البيطري للمجلس الصحي المصري، والتي بناء عليها تم دعوته لاجتماعات رسمية بوزارة العدل في إدارة الفتوى والتشريع للصياغة القانونية وتوضيح أسباب طلب النقابة بضم الطب البيطري في المجلس الصحي المصري، وما يتضمنه قطاع الطب البيطري من تدريبات وطبيعة فترة الدراسة الجامعية به، وما بعد التعليم الجامعي من معايير تسمح بالانضمام للمجلس، وذلك خلال أكثر من جلسة، حتى اقتنعت اللجان، وتم إضافة الطب البيطري في المادة رقم 4 بند 10 بقانون المجلس الصحي، قبل الموافقة المبدئية التي خرجت من البرلمان لإنشاء المجلس الصحي المصري، وأصبح الطب البيطري أحد المكونات الرئيسية به، فمجلس أمناء المجلس الصحي المصري يضم في تشكيله، كلا من «وزير المالية، وزير التعليم العالي، وزير الصحة»، فيما يضم في مجلس إدارته نقباء النقابات الصحية «الأطباء، الأسنان، الصيادلة، العلاج الطبيعي، التمريض»، وبعد أن تدخلت النقابة بشكل عاجل تم التعديل وإضافة الطب البيطري والعلوم الصحية.

**ما هي أوجه الاستفادة من انضمام الطب البيطري للمجلس الصحي المصري؟

- انضمام الطب البيطري للمجلس الصحي المصري كان هاماً جداً للمهنة، فالطبيب البيطري يعمل ضمن القطاع الصحي ومنظومة المجالس الصحية، وكافة التراخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري تُستخرج من وزارة الصحة، ويتم إبلاغ وزارة الصحة بتراخيص العيادات البيطرية بعد تسجيلها بالنقابة، فضلا عن إقرار أي تعديلات على لائحة النقابة تُعتمد من وزير الصحة، وكان هناك مذكرة إيضاحية بتوقيع وزير العدل تفيد أن الدستور ينص في المادة 18 على أن للمواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وبناء عليه فأننا نؤكد أن توفير طبيب بيطري جيد يشرف على غذاء المواطن من أصل حيواني ويحافظ على الثروة الحيوانية، هو جزء هام من الرعاية الصحية المتكاملة، لأن الأطباء البيطريين يؤدون دور الطب الوقائي بشكل مباشر مع الإنسان وليس مع الحيوان فقط.

فمشروع قانون المجلس الصحي المصري، يهدف لتنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، ورفع المستوى العلمي والسريري «الإكلينيكي» للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، وتحسين الخدمات الصحية في مصر.