بعد إنتهاء مهلة الحكومة.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب الكهرباء

تنتهي اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، المدة المحددة لانتهاء وقف خطة تخفيف الأحمال، حسب قرار مجلس الوزراء، بوقف خطة تخفيف الأحمال لحين انتهاء فصل الصيف.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في نهاية يوليو الماضي خلال مؤتمر صحفي أن العمل بخطة تخفيف الأحمال سيتوقف نهائيا حتى منتصف سبتمبر 2024.

ورغم انتهاء مهلة الحكومة المعلنة بشأن خطة تخفيف الأحمال، لم يتم صدور أي تعليمات حتى الآن من مجلس الوزراء، وهو الجهة المنوط بها إصدار أي قرارات بشأن عودة خطة تخفيف الأحمال أو الاستمرار في وقفها، أو تقليل عدد ساعات قطع التيار الكهربائي.

وتزامنا مع انتهاء مهلة الحكومة بشأن خطة تخفيف الاحمال، يلجأ العديد من ضعاف النفوس لارتكاب ظاهرة سرقة الكهرباء، وهو ما واجهه القانون.

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة للتصدي إلى ظاهرة سرقة الكهرباء في ظل انتشارها الآونة الأخيرة بشكل مبالغ به.

كان رئيس الوزراء قد أكد خلال مؤتمر صحفي على ضرورة متابعة ملف سرقة الكهرباء بشكل دوري، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.