الوزير: تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة

أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية، وذلك للصرف منها على أغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة.

وقال الوزير- خلال لقائه مع مستثمري محافظة كفر الشيخ- إن الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفرالشيخ، والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدانا تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم، والتي تقع على مساحة 114 فدانا وتضم 104 مشروعات بقطاعات مختلفة، والمنطقة الصناعية بمطوبس، والتي تقع على مساحة 1857.91 فدان وتضم 158 مشروعا بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدانا كمرحلة أولى، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة، والتي تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.

وأضاف الوزير- بحسب بيان، اليوم الأحدأن محافظة كفرالشيخ تعد واحدة من أهم المحافظات التي سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية، بالإضافة إلى دراسة آليات استكمال تخطيط باقي المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية، لاسيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التي تمتلك العديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق.. نوه الوزير بأهمية استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التي تواجه أي مستثمر صناعي بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث أسباب التعثر، وذلك في إطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.

وأشار إلى استمرار العمل بعدد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في إطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين، ومن أهمها طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعي، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الأراضي، بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط، إلى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية.

وأثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فوري، حيث استجاب الوزير لمطالب عدد كبير من المستثمرين بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز.

كما عرض- خلال اللقاء- رفيع معوض أحد المستثمريين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بمطوبس، طلبه بشأن إمكانية الحصول على رخصة بناء من كفر الشيخ، حيث يتم استخراجها من مقر التنمية الصناعية بالتجمع الخامس بالقاهرة، وقد وجه الوزير بالدراسة الفورية لمطلبه وإمكانية أن يقوم المستثمر بتقديم طلبه لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظته، على أن يتولى الفرع إرسالها للمقر الرئيسي، وذلك كخطوة مبدئية لحين تفعيل خدمة الحصول على رخصة البناء من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

واستعرض محمد دوير أحد مستثمري مطوبس الصناعية العاملين في مجال الصناعات الدوائية طلبه المتمثل في رغبته في تملك الأرض الصناعية، حيث يتم الاستفادة من الأراضي بمطوبس وكافة الأراضي شمال الطريق الدولي الساحلي بحق الانتفاع، وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشاري وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة فلسفة اتخاذ قرار تخصيص كافة الأراضي شمال الطريق الدولي الساحلي بحق الانتفاع، على أن يتم وفقا لمخرجات اللجنة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لتحويل تخصيص الأراضي بمنطقة مطوبس وشمال الطريق الدولي الساحلي من حق الانتفاع إلى نظام التملك.

وعرض أحد مستثمري مطوبس الصناعية مشكلته المتمثلة في عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين من منطقة رشيد لمنطقة مطوبس، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتعزيز محافظة كفر الشيخ بخطوط مواصلات داخلية لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية وربط محافطة كفر الشيخ بغيرها من المحافظات الأخرى، من خلال خط مواصلات من رشيد إلى مطوبس، بالإضافة إلى تكليف الهيئة العامة للطرق والكباري باتخاذ الآليات اللازمة لإنشاء كوبريين علويين دوران للخلف على الطريق الدولي الساحلي لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس، وكذا دراسة رفع كفاءة وتطوير الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولي الساحلي من أمام المنطقة الصناعية ببلطيم وحتى الطريق الدولي الساحلي.

واختتم الوزير لقائه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي، الذي تم تشغيله وانطلقت أولى رحلاته في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لافتا إلى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من ألفي فرصة عمل للسائقين المصريين.

وناشد الوزير، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكافة المصدرين، التصدير من خلال هذا الخط نظرا لما يتسم به مزايا متنوعه تجعله ممرا أخضر بين مصر وإيطاليا، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا وأوروبا.