الأمم المتحدة: أوامر التهجير الإسرائيلية تسبب المزيد من البؤس للمدنيين في لبنان

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن تدخل الاحتلال الإسرائيلي العسكري البري في جنوب لبنان، وأوامر التهجير الشاملة للسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع وكامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، واستمرار غاراتها الجوية على أجزاء مختلفة من البلاد، تتسبب بمزيد من البؤس والمعاناة للسكان المدنيين المنهكين أصلًا.

وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني أن تقارير أفادت بأن التحذيرات وأوامر التهجير الصادرة لجنوب لبنان طالت أكثر من 100 بلدة وقرية، يسكنها عشرات الآلاف، وقد تطال أعدادًا أكبر. بالإضافة إلى ذلك، حث الجيش الإسرائيلي أمس على إخلاء كامل ضاحية بيروت الجنوبية تقريبًا – ما أثار الخوف والذعر بين السكان – فضلًا عن منطقة البقاع في شرق لبنان.

وقالت المتحدثة انه إجمالًا، فقد تأثر مئات الآلاف بأوامر التهجير الإسرائيلية هذه. ونطاق اتساعها يجعل من الصعب على السكان الامتثال لها، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها، وهي شرط من شروط القانون الدولي الإنساني، ويمكن أن يرقى إلى مستوى التهجير القسري المحظور.

وشددت المتحدثة على أن الآثار المدمرة لهذا الصراع المتجدد واضحة أمام أعيننا، إذ يدفع المدنيون ثمنًا باهظًا بشكل مؤلم. وفي هجوم إسرائيلي في 4 مارس على مبنى سكنيًا في بعلبك، قُتل ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم ثلاث طفلات وامرأتان. وأسفر هجوم آخر في 5 مارس على مبنى سكني في منطقة النبطية عن مقتل أسرة مكونة من أربعة أفراد. يجب إجراء تحقيقات سريعة وشاملة، لا سيما لتحديد ما إذا كانت هذه الهجمات تتوافق مع مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط.

واضافت أن حزب الله واصل إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل، ضاربًا مناطق سكنية في شمال ووسط البلاد، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، مثيرًا القلق مرة أخرى بشأن الهجمات العشوائية ضد المدنيين.

وحثت المفوضية الأطراف على التراجع عن حافة تصعيد كبير لهذا النزاع في لبنان. ودعت إلى التهدئة العاجلة، وامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 1701، والتطبيق الأمين لترتيبات وقف إطلاق النار لعام 2024، مؤكدة أنه يجب احترام سيادة لبنان وحقوق الإنسان لشعبه.