وزيرة التضامن: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يستحق أن يُطلق عليه "قانون الرحمة"

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يستحق أن يطلق عليه 'قانون الرحمة' حيث يستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ويضمن حقوقهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، موجهة حديثه لرئيس المجلس: 'أشكر سيادتك على دفاعك اليوم عن بنات وسيدات مصر والتصفيق الحار في الجلسة بخصوص موضوع ختان الإناث وغيرها، هذه لحظة سعيدة لي'.

وتابع الوزيرة: 'هذا القانون كما سميتوه قانون الرحمة، قانون الضمان الاجتماعي، اسم قانون الرحمة أعتقد يجب أن يسجل في التاريخ، وهو يعاقب من يخالف أي بند من بنوده، الأسر الأولى بالرعاية ستضمن أن حقوق أولادها منصوص عليها في هذا القانون'.

وواصلت 'مرسي': هذا القانون ظهر اليوم بعد 10 سنوات من العمل ببرنامج تكافل وكرامة وهو برنامج وطني ومصر من الدول الريادية في هذا البرنامج واليوم يخرج قانون عظيم'، مشيرة إلى أن هناك رهبة كبيرة جدا بدخول هذا البرلمان، وأن تشكر المجلس رئيسا وأعضاء على دعمهم للمرأة.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: 'سنبذل كل جهدنا لتطبيق وتنفيذ هذا القانون'.

ورفع المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، وقال سعد الدين ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد في الحادية عشر من صباح الغد ووافق المجلس خلال جلستة العامة اليوم علي جميع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي فيما عدا بند واحد فقط يختص الاخوة الاقباط في المادة الاولي يخص المراة المنفصلة حيث تم ارجاؤه الي جلسة يوم الثلاثاء القادم